امید

اسلام دین و آیین معتدل به دور از افراط و تفریط و خشونت است . امتش را امت وسط می خواند. تعلیمات  آن ضمن ناپسند شمردن خشونت علیه انسان و به طور کلی هر موجودی، تأکیدات فراوانی بر رعایت حقوق عادلانه در روابط اجتماعی و خویشاوندی دارد. زیرا خداوند فطرت بشر را بر مبنای عدل و عدالت قرار داده و ظلم و ستم را تقبیح کرده بویژه در روابط میان زنان و مردان در محیط خانواده، آنان را مکلف به رعایت حسن معاشرت با یکدیگر نموده است. در معارف فقهی نیز  بخش وسیعی از حقوق زنان ناظر بر مسائل نظری مربوط به حیطه فقه و افتاء می‌باشد. این معارف هم از متن شریعت استخراج می‌شوند لذا متضمن هیچ گونه خشونتی نخواهند بود. خصوصاً که قابلیت فقه در ملاحظه تغییر و تحولات زندگی اجتماعی مکلفین و استفاده از عناصر اوضاع  و احوال و مقتضیات زمان و مکان و عنصر مصلحت همواره می‌تواند کارآمدترین شیوه پاسخگویی به چالش ها و نیازهای نوین این حوزه و مقوله خشونت علیه زنان به شمار آید.
عوامل موثر در بروز خشونت علیه زنان را باید در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی جستجو کرد که هر یک به تنهایی می تواند به عنوان عامل تشدیدکننده رفتار خشن عمل کند. یکی از بارز ترین انواع خشونت براساس داده‌های بزه دیده شناسی خشونت مبتنی بر جنسیت است و در همه جوامع با اشکال متفاوت به چشم می خورد به طوری که هیچ گونه مرز جغرافیایی و فرهنگی نمی‌شناسد.
حمایت قانونی چنانچه ناکافی باشد قطعاً می‌تواند بر دامنه و گستره خشونت علیه زنان بیافزاید امروزه سازوکارهای پیشگیرانه معطوف به استفاده از ابزارهای کیفری مانند جرم انگاری و افزایش هزینه ناشی از اعمال خشونت علیه زنان و پیش بینی جبران خسارات مادی و معنوی زنان بزه دیده چنین جرایمی و توجه به حیثیت فردی و اجتماعی آنان نقش تأثیرگذاری در جلوگیری از تکرار خشونت علیه زنان خواهد داشت.
البته قوانین به تنهایی ظرفیت راهبردی، رفع تبعیض و خشونت در این حوزه را ندارند لذا بکارگیری سایر ابزارها و ظرفیت های فرهنگی، روان شناسی و مداخله نهادهای مدنی ضرورتی انکار ناپذیر است.
زیرا جرم انگاری موضوع خشونت علیه زنان، وضع قوانین بازدارنده توام با تسهیل دسترسی قربانیان خشونت به سازوکارهای قضایی، بالنسبه کنترل و کاهش این پدیده بدخیم اجتماعی را در پی خواهد داشت. جرایم خشونت آمیزی نظیر اسید پاشی، سیاست جنایی و کیفری ما تاکنون متاسفانه منسجم و هماهنگ عمل نکرده همین امر خود موجب شیوع این عمل وحشیانه و غیرانسانی علیه زنان گردیده است.
خشونت زخمی کهنه‌، که هر روز در زندگی بسیاری از  زنان آسیب دیده سر باز می‌کند.
فقر زدایی به معنای بالابردن سطح رفاه عمومی و اشتغال زایی و کارآفرینی قادر است به عنوان سیاست مقابله با زنانه شدن فقر ریشه بسیاری از آسیب ها را نیز بخشکاند اصل سوم و بند دوم اصل 43 از قانون اساسی به خوبی تمهیدات قانونی ضروری را در قالب تکالیف و وظایف دولت پیش بینی‌ نموده است.
نگرش های منفی به نقش اجتماعی زنان بر آمده از قدرت ناعادلانه مبتنی بر جنسیت و گرایش به تحمل و پذیرش خشونت از سوی زنان به ویژه در چارچوب خانواده به طور بالقوه منجر به ادامه چرخه معیوب خشونت و بازتولید آن می‌شود.
آموزش عمومی با هدف اصلاح الگوهای فرهنگی و رفتاری مردان و زنان همراه با ترمیم رویه هایی که بر اندیشه های برتری یا فروتری یک جنس نسبت به جنس دیگر تکیه دارد و حذف نگرش تبعیض آمیز نسبت به هویت فردی و اجتماعی و قابلیت‌ها و کاهش محرومیت‌های اقتصادی زندگی عمومی و خصوصی زنان از جمله تدابیر ارزانی هستند که به نحو کنترلی و پیشگیرانه از بروز خشونت علیه زنان عمل می کنند.
امروزه بر نقش و اثرگذاری نگرش‌های قیم مأبانه به ویژه از نوع خانوادگی در تحمیل و اعمال انواع خشونت‌های کلامی، فیزیکی، روانی و رفتارهای نامتعارف نسبت به زنان در دیدگاه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و حقوقی توافق حاصل شده بر همین معضل به عنوان مانع اصلی استیفاء حقوق قانونی و واقعی زنان و تعمیق خشونت علیه آنان تأکید می ورزند.
اساساً حسن معاشرت افراد در خانواده و نگاه احترام آمیز نسبت به یکدیگر در دو محدوده مرزهای حقوقی و اخلاقی عامل تحکیم زندگی خانوادگی است. بدیهی است که سوء معاشرت و رفتارهای نامتعارف و غیرعادلانه در این محیط به همان میزان می تواند منجر به تنش، اختلافات، جدایی و از پاشیدگی نهاد خانواده گردد.
امروزه اولویت بخشی به موضوع خشونت علیه زن و ضرورت امحای آن بعنوان یک واقعیت مرتبط با صلح و امنیت عمومی به رسمیت شناخته شده و از سوی جامعه بین‌المللی تلاش‌هایی جهت کاهش و کنترل اقدامات خشونت‌آمیز جنسیتی علیه زنان در قالب تدوین و تصویب اسناد معتبر و تأسیس ارگان‌های مختلف صورت گرفته لاکن علیرغم این همه تلاش آمار زنان قربانی خشونت در جهان کماکان رو به فزونی است.
ترویج آگاهی ها و گسترش اطلاعات همگانی در راستای افزایش مشارکت اجتماعی زنان آموزش و شناساندن سازوکارهای میانجی‌گری و مصالحه، سازش به آنان و کلاً توانمند سازی و تجهیز جامعه به تکنیک‌های مهار خشونت‌ اجتماعی و خانوادگی در حذف تدریجی این معضل مؤثر می باشد. خصوصاً آموزش مردان و جلب رغبت آنان موجب ایجاد تغییرات اساسی در رفتارهای فرهنگی آنان می‌گردد. پیشگیری از رهگذر آموزش، اقدامی پیشگیرانه به شمار می‌آید. دسترسی به عدالت قضایی و کارآمدی سازوکارهای قضایی پاسخگو همراه با حمایت دولت از بویژه زنان آسیب دیده مالاً آموزش مهارت های جامعه محور پیشگیری از خشونت علیه زنان معطوف به فرهنگ، قوانین، اصلاح الگوهای تربیتی و  ذهنی خانواده و جامعه را در پی دارد.
خشونت و ظلم علیه زنان پیچیدگی‌ها و پیچش‌های فرهنگی و تاریخی فراوانی دارد. لذا باید از کلیه ظرفیت‌های ناظر بر قانون‌گذاری و سیاست گذاری فرهنگی در این راستا به کار گرفته شود.

*حقوقدان ـ پژوهشگر امور زنان و خانواده