امید

به گزارش امیدنامه ،مسئله فقط تخریب روابط ایران و کانادا نبود؛ دردسر اصلی فعالیت‌های این کشور به عنوان یک نیروی فعال در صحنه بین‌الملل علیه ایران بود. مصداق این مدعا آن است که پیمانه هسته‌ای، نخستین زن دیپلمات ایرانی که در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ در نیویورک عضو کمیته سوم پیگیری مسائل حقوق بشری بود، گفت: «گفتگو‌های حقوق بشری با اروپا ادامه داشت تا زمانی که اتفاق ناگوار مرگ خانم زهرا کاظمی رخ داد. در‌این‌باره پاسخ‌گویی ایران به اروپا و نهاد‌های مدنی به تأخیر افتاد. قوه قضائیه و دولت باید پاسخ می‌دادند که چه اتفاقی افتاده است. این سوءمدیریت موجب ملاحظاتی جدی در این زمینه شد. کانادا تصمیم گرفت بعد از دو، سه سال علیه ما قطع‌نامه صادر کند».

محسن آرمین، نایب‌رئیس مجلس ششم که در گفتگو با ایرنا به بازخوانی پرونده مرگ زهرا کاظمی پرداخته نیز با اشاره به اینکه «تازه‌ترین اقدام کانادا پیشنهاد قطع‌نامه نقض حقوق بشر علیه ایران بود که به تصویب رسید» معتقد است که این هزینه را سعید مرتضوی بر کشور تحمیل کرده است.

در فاصله دستگیری و مرگ مغزی
ماجرای مرگ مغزی و شیء سختی که با سرش برخورد کرد، بار‌ها بیان شده است، اما آرمین در این گفتگو حرف‌های تازه‌ای می‌زند. او گفته است: «می‌گویند بعد از دستگیری بلافاصله ضربه مغزی شده است که نمی‌تواند این‌طور باشد. چون فاصله بین دستگیری تا مرگ مغزی او زیاد بوده است. البته ظاهرا هنگام دستگیری وقتی به محوطه زندان اوین منتقل می‌شود، همچنان اعتراض می‌کرده است و می‌گویند در همین درگیری زمین می‌خورد. خانم کاظمی از نظر جسمی هم قوی بوده و مقاومت می‌کرده است. تا موقعی که به کما می‌رود حدود دو روز طول می‌کشد؛ یعنی این ضربه احتمالا مربوط به دقایق اول دستگیری نیست. تا آنجا که من می‌دانم هیچ تحقیقی هم درباره این ادعا صورت نگرفت».

به گفته او: «در اولین بازجویی‌ها مشخص می‌شود که زهرا کاظمی در تهران با کسی دوست است و ارتباط دارد که همسرش یک نسبت دوری با آقای بهزاد نبوی دارد. ما از ذهن آقای مرتضوی خبر نداریم، اما احتمالا ایشان که خیلی به اصلاح‌طلبان لطف داشتند، با اطلاع از این مطلب احساس می‌کرده یک سوژه مناسبی علیه اصلاح‌طلبان به دست آورده است. شاید تصور می‌شد با متهم‌کردن زهرا کاظمی به جاسوسی، این پرونده ظرفیت آن را دارد تا با اعتراف علیه این یا آن چهره اصلاح‌طلب پیش برود».

او ادامه داد: «ایشان شب دستگیری چهار ساعت پشت در‌های بسته مورد بازجویی قرار می‌گیرد. این بازجویی ظاهرا تا ساعاتی پس از نیمه‌شب طول می‌کشد. آقای مرتضوی هم در این بازجویی حضور داشته است. هیچ‌کس از محتوا و اتفاقات آن شب و اینکه در آن جلسه چه گذشته است، خبری ندارد. منتها براساس گزارش‌هایی که در همان زمان دریافت کردم، بعد از بازجویی خانم کاظمی وقتی به نیروی انتظامی تحویل داده می‌شود هم بینی‌اش ضربه خورده بوده است هم انگشتانش. تا آنجا که یادم هست، ظاهرا بازجویان نیروی انتظامی از او می‌خواهند که این موارد را در بازجویی خود بنویسد و او نیز می‌نویسد. این موارد باید در پرونده زهرا کاظمی موجود باشد».

مخابره یک خبر دستوری
روایت آرمین این‌طور ادامه می‌یابد: «مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد که متهم را تحویل بگیرند. وزارت اطلاعات می‌گوید ما او را جاسوس نمی‌دانیم. ایشان را به هتلش بفرستید. آنجا اگر قرار باشد از ایشان بازجویی می‌کنیم؛ بنابراین خانم کاظمی تحویل نیروی انتظامی می‌شود. در نیروی انتظامی ایشان می‌گوید که مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته است و آن را مکتوب هم می‌کند. مرحله بعد مرتضوی به وزارت اطلاعات دستور می‌دهد شما باید خانم کاظمی را تحویل بگیرید، اما وزارت اطلاعات قبول نمی‌کند. مرتضوی تهدید می‌کند و وزارت اطلاعات هم بالاجبار زهرا کاظمی را تحویل می‌گیرد. او در سلول وزارت اظهار سردرد و تهوع می‌گیرد. او را به بهداری می‌برند، اما نمی‌توانند بفهمند مشکل چیست؛ فکر می‌کنند مشکل معده دارد. چون بهداری زندان امکانات زیادی ندارد. بعد حال خانم کاظمی وخیم می‌شود. وقتی او را به بیمارستان خاتم‌الانبیا می‌برند دیگر به کما می‌رود».

به گفته نایب‌رئیس مجلس ششم: «چند روز بعد مرتضوی به خانواده‌اش می‌گوید ما کاری به دخترتان نداریم بیایید او را ببرید. خانواده‌اش به بیمارستان مراجعه می‌کنند و می‌بینند دخترشان مدتی است مرگ مغزی است».

او در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه یکی از رسانه‌های داخلی نوشته بود که زهرا کاظمی حدود ۱۵ روز با دستگاه زنده نگه داشته شده بود، گفت: «بله. ایشان را زیر دستگاه زنده نگه داشته شده بود. خانم کاظمی ورزشکار بوده است. وقتی به سرش ضربه می‌خورد، شکستگی کوچکی در جمجمه‌اش ایجاد می‌شود؛ ولی خودش متوجه نمی‌شود. البته ظاهرا آقای مرتضوی نمی‌دانسته چطور باید مشکل پیش‌آمده را حل کند؛ بنابراین همچنان زیر دستگاه می‌ماند تا راهی پیدا شود. پس از گذشت یکی، دو هفته از مرگ مغزی زهرا کاظمی، آقای مرتضوی آقای خوشوقت، مدیرکل وقت مطبوعات خارجی وزارت ارشاد را احضار و مجبور می‌کند که اطلاعیه‌ای نادرست را بنویسد و از همان دفتر مرتضوی مخابره کند. او همچنین خبرگزاری ایرنا را تحت فشار می‌گذارد که خبر کذب را مخابره کند».

هشدار از تریبون مجلس
آرمین که در همان زمان مرگ زهرا کاظمی نیز از تریبون خود در مجلس بهره برده و اظهارات درخور‌توجهی درباره این خبر‌های تحت تأثیر دستورات او کرده بود. آرمین در بخشی از نطق خود آورده بود: «قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد که چرا زهرا کاظمی را بازداشت کرده و به چه استنادی آن را متهم به جاسوسی کرده است؟ به رئیس‌جمهور عرض می‌کنم اینکه هیئت منصوب شما اگر گزارش دهند که علت مرگ این خبرنگار مرگ مغزی بوده، کافی است؛ اما باید معلوم شود که چرا مرتضوی مدیر کل دولت شما را ساعت‌ها احضار و موظف به مصاحبه می‌کند؟ چرا قاضی مرتضوی پس از شنیدن خبر درگذشت متهم برای شناسایی عاملان احتمالی مرگ او دستور به بازجویی و دستگیری بازجویان نمی‌دهند؟».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بعد از گذشت سال‌ها هنوز هم یقین دارد که هرچه اتفاق افتاد، زیر سر مرتضوی بوده است. او در گفت‌وگوی اخیر خود تأکید کرد: «به گمان بنده هر اتفاقی افتاده، در حضور آقای مرتضوی افتاده است یا او می‌داند که چه اتفاقی برای زهرا کاظمی رخ داده است؛ زیرا اگر او خود بخشی از ماجرا نبود، نمی‌توانست چشمش را روی مرگ مغزی زهرا کاظمی ببندد. این پرسش در آن پرونده همچنان بی‌پاسخ مانده است که چرا آقای مرتضوی به جای پیگیری جنایتی که رخ داده، کوشیده است حقیقت را پنهان و چنین وانمود کند که او بر اثر مننژیت مغزی فوت کرده است».

او درباره دست‌کاری در دفتر ثبت وقایع اظهار کرد: «متأسفانه گزارش‌هایی که آن زمان دریافت می‌کردم، این موضوع (دست‌کاری در ثبت وقایع زندان) را تأیید می‌کرد. مطابق آن گزارش‌ها حتی تیم نگهبانانی که آن روز در محوطه زندان اوین بودند، همگی عوض شدند تا پیگیری و بازپرسی از ناظران و شاهدان منتفی شود و مشخص نشود از وقتی زهرا کاظمی به زندان آورده شده، چه رخ داده است». آرمین البته موضوع تجاوز به زهرا کاظمی را که از سوی یکی از رسانه‌های آن سو مدعی شده بود، رد کرد و گفت: «این ادعای کذبی است».

آرمین در ادامه انتقادات خود به سعید مرتضوی گفت: «ایشان دادستان و قاضی نبود. خود را فعال ما‌یشا می‌دانست و فکر می‌کرد هر کاری می‌تواند بکند. البته تا حدودی حق هم داشت. او در حالی مرتکب این قانون‌شکنی‌ها می‌شد که در دادگاه انتظامی قضات پرونده داشت و محکوم هم شده بود. آن موقع آقای آل‌اسحاق، رئیس دادگاه انتظامی قضات، به من گفت: «آقای مرتضوی اینجا پرونده محکومیت دارد».