امید

به گزارش امیدنامه به نقل از فرارو، حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در چند ماه گذشته موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شده است، چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند که نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه اقدامات درخوری را در این خصوص انجام دهند و اگر چنانچه جرمی در این ارتباط واقع شده قوه قضائیه به آن ورود کند و در غیر این صورت دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول اقدامات مقتضی را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دولت در این ارتباط گفته که ما در مقام بررسی این موضوع هستیم و ما نیز منتظر اتمام این بررسی‌ها هستیم تا اگر تشخیص دادند که موضوعی را باید قوه قضائیه پیگیری کند و به ما آن را ارجاع دهند، آن را در دستور کار قرار دهیم ولی تاکنون از سوی دولت موردی در این چارچوب به قوه قضائیه گزارش نشده است.

این مقام مسئول در قوه قضائیه ادامه داد: دیوان محاسبات در این ارتباط وارد شده، اقدامات خوبی را انجام داده و بر حسب وظیفه گزارشی را نیز به مجلس ارائه داده است.

وی افزود: در جلسه چندی پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس دیوان محاسبات حضور پیدا کرد و ضمن ارائه گزارشی در این ارتباط اعلام کرد که تا پایان آبان‌ماه گزارشی تکمیلی در این چارچوب به مجلس ارائه می‌کند و در همین چارچوب اعلام کردند که ما از قوه قضائیه می‌خواهیم که تا پایان آبان‌ماه صبر کنند تا گزارش آنها به اتمام برسد.

وی ادامه داد: ما نیز از آنها خواسته‌ایم که اگر جرمی را مشاهده کردند به قوه قضائیه در این ارتباط گزارش دهند که تاکنون از ناحیه دیوان محاسبات نیز در این ارتباط به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است.

این مقام مسئول در قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز چندی پیش مأموریت پیدا کرد که این موضوع را از جنبه‌های مختلف پیگیری کند و گزارش آن را ارائه دهد. هفته گذشته دادستان کل کشور گزارش خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه داد و قرار است پس از ملاحظه رئیس قوه قضائیه این موضوع برای پیگیری به دادستان تهران ارجاع شود.

وی همچنین به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری‌های آن سازمان در این ارتباط اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز لیست‌هایی را تهیه کرده که بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات به آن رسیده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موارد که از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده به دادستانی تهران ارسال شده و دادستانی تهران نیز به برخی از دستگاه‌ها نامه‌نگاری کرده و از آنها خواسته گزارش‌های خود را در این ارتباط بدهند.

وی گفت: در همین چارچوب از سازمان بازرسی خواسته شده که گزارش تکمیلی در مورد نوع جرم و دیگر مسائل مورد نظر تهیه کند.

سخنگوی قوه قضاییه در همین چارچوب، ادامه داد: همانطور که اشاره کردم تاکنون گزارشی از سوی دولت در این مورد به قوه قضائیه ارائه نشده است، البته آنها در ارتباط با آینده اقداماتی را انجام داده‌اند و حدود 10 الی 13 نفر را برکنار و یا جابجا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از سوی دیوان محاسبات و دولت گزارشی به قوه قضائیه نیامده، ولی همانطور که گفتم از سوی سازمان بازرسی کل کشور لیست‌هایی تهیه شده و رسیدگی‌ها در همین چارچوب شروع می‌شود، ادامه داد: البته 5 الی 6 مورد نیز به صورت موردی سازمان اطلاعات سپاه و یکی دو مورد را نیز سازمان بازرسی کل کشور در مورد آنها اعلام جرم کرده است. این موارد به شعبه بازپرسی رفت و در حال حاضر در مقام احضار و رسیدگی به آنها هستیم.

نفس انتشار سند محرمانه جرم است
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شهرداری تهران و مباحثی که در این زمینه مطرح است،‌ گفت: در مورد این پرونده سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، آنها در حال بررسی این موضوع بودند و هنوز گزارش آنها به اتمام نرسیده بود که این گزارش نیمه تمام و نیمه کاره توسط برخی از افراد منتشر شد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: نفس انتشار سند محرمانه جرم است ولی برخی در اینجا این مسأله را مخلوط می‌کنند و می‌گویند با کسی که فساد را افشا کرده چرا برخورد می‌کنید در صورتی که در این موضوع بحث انتشار سند محرمانه بوده و با آن برخورد شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: پرونده شهرداری دنبال می‌شود و متوقف نشده است. همانطور که می‌دانید دادستان کل کشور گزارشی را در این ارتباط دادند، این گزارش در ادامه به دادستانی تهران ارجاع شده است و آنها در حال بررسی اسناد و مدارکی هستند که دادستان کل کشور در این ارتباط ارائه داده و یا اسنادی که در حال تکمیل هستند.

وی گفت: قطعاً در مواردی که جرمی انجام شده بدون هیچ‌گونه اغماضی و با دقت و با سرعت بیشتر رسیدگی می‌شود و در همین جا از آقای دولت‌آبادی می‌خواهیم ضمن رعایت دقت، رسیدگی به این پرونده را تسریع کنند و اگر هر فرد و هر شخصی در این پرونده جرمی مرتکب شده بر اساس ضوابط قانونی با آن برخورد کنند و امیدواریم که بتوانند ان‌شاءالله سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کنند.

محکومیت یک قاضی به حبس
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده موسوم به ریخته‌گران اشاره کرد و گفت: برای 41 متهم در ارتباط با این پرونده کیفرخواست صادر شده، البته در مورد تعدادی بیش از 41 نفر تحقیق شده ولی برای 41 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است تا بعد از مطالعه پرونده‌ها وقت رسیدگی به آن مشخص شود و اکنون مطالعه پرونده آغاز شده است و وقت رسیدگی هنوز اعلام نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: اتهامات مختلفی برای این 41 نفر مطرح است، ولی همه این اتهامات حول مسائل مالی است.

وی ادامه داد: در فاصله برگزاری دو جلسه سخنگوی قوه قضائیه سه نفر از کارمندان اداره جمع‌آوری اموال توقیفی در یزد دستگیر شده‌اند و اکنون به خاطر مسائل مالی در بازداشت هستند و ممکن است افراد دیگری نیز در مورد این پرونده تحت تعقیب قرار بگیرند.

وی گفت: در مورد یک قاضی که متخلف بود و پرونده آن در دادگاه بود حکم صادر شد و وی به 5 سال حبس، جزای نقدی، انفصال از اقدامات دولتی و 20 ضربه شلاق محکوم شده است.

محسنی اژه ای در همین چارچوب افزود: یک کارمند تأمین اجتماعی نیز که قبلاً‌ دستگیر شده بود به یک سال حبس،‌ یک سال انفصال از خدمت و همچنین جزای نقدی و شلاق محکوم شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: در آبان‌ماه سه نفر وکیل بازداشت شدند و یک قاضی نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: یک نفر از محیط زیست نیز در دادستانی تهران تحت تعقیب است.

تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان پزشک تبریزی ثابت نشده است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده پزشک تبریزی اظهار کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی ها با عنادورزی آن را به جریان های ارزشی متصل کرده اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهیه نموده و فیش خرید و دوربین ها بیانگر صحت این اعتراف است. با توجه به اینکه این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن یا نشدن این اتهام بحث دیگری است.

محسنی‌اژه ای ادامه داد: اینکه ایشان به عنوان یک پزشک خیر با این توضیح که اگر فلان مریض آمد بدون دریافت پول داروها را به ایشان بدهید مطرح شده بیانگر آن است که این جریان با برنامه ریزی بوده و تاکنون چنین مریضی با این شرایط پیدا نشده است و این نسخه به هیچ داروخانه‌ای برده نشده است. بعدها متوجه شدند که این نسخه از طریق بستگان پزشک منتشر شده است. پس از کالبد شکافی آن دو نفر، سمی کشف شده است که همان سم در باقیمانده آن غذا هم مورد آزمایش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در اردبیل هم موضوعی قبلا مطرح شده بود که پس از بررسی مشخص شد، چنین  چیزی وجود نداشته است گفت: باید توجه داشته باشید که شایعاتی وارد می شود. در مورد این پزشک تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است. همچنین بحث پرونده شهرداری تبریز هم به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است که بر اساس آن 4 نفر از اعضای شورا و 15 نفر از کارمندان شهرداری بوده و بقیه از افراد متفرقه بوده‌اند.