امید

دلايل مختلفي براي اين امر وجود دارد؛ اما از زاويه اقتصادي، تجربه سال‌هاي تحريم نشان مي‌دهد اروپايي‌ها و آسيايي نشين‌هاي قدرتمند همچون چين و ژاپن از اين رهگذر نه تنها سودي نبردند بلكه زيان ديدند. نيم نگاهي به سفرهاي هيات‌هاي اروپايي و جنوب شرق آسيا به ايران نشان داد كه شركت‌هاي اروپايي اغلب تمايل به حضور در بازار ايران دارند و طبعا از دولت‌هاي خود مي‌خواهند منافع آنها را در تصميمات سياسي در نظر گرفته و آنها را در مراوده‌ها و تصميم‌هاي اقتصادي و سياسي شان دخيل بدانند. اين در حالي است كه شكاف فعلي ميان امريكا و ديگر كشورهاي ١+٥ در حال افزايش است و به نظر مي‌رسد اين شكاف فرصت‌هاي مهمي را براي نزديكي سياسي و اقتصادي ميان ايران و كشورهاي صنعتي فراهم مي‌كند. سال گذشته براساس آمارها، ميزان مراوده تجاري ايران با كشورهاي فرانسه، آلمان، انگلستان، روسيه و چين به بيش از ٢٥ ميليارد رسيده كه به نظر مي‌رسد براي كشورهاي صنعتي اروپا و آسيا رقم خوبي به حساب مي‌آيد.
صحبت‌هاي تند دونالد ترامپ عليه ايران، نتوانست توفيقي جهاني به دست آورد و ايران را منزوي كند، اتفاقي كه حتي پيش از سخنراني رييس‌جمهور محافظه‌كار امريكا نيز قابل پيش‌بيني بود؛ زيرا پيش از آن نيز اروپايي‌ها در كنار كشورهايي چون چين به رويه ترامپ واكنش منفي نشان مي‌دادند و خواهان پايبندي بودند. سوال اين است شرايط چه تفاوتي با گذشته دارد كه امريكا مي‌توانست اجماع جهاني عليه ايران به دست بياورد اما اكنون نمي‌تواند. از يك طرف، روي كار آمدن ترامپ، فاصله ميان اروپا و امريكا كه در زمان اوباما از بين رفته بود را افزايش داده است. اظهارات ضد اتحاديه اروپايي ترامپ و حمايت او از جريانات دست راستي و پوپوليستي قاره سبز از همان آغاز واكنش منفي بسياري از دولتمردان اروپايي را به همراه داشت. از سوي ديگر شكست سياست‌هاي ايالات متحده در خاورميانه و برآمدن جريانات تروريستي مانند داعش و سپس افزايش اقدامات تروريستي در كشورهاي غربي، بي‌اعتمادي نسبت به سياست‌هاي ابرقدرت جهان را افزايش داد و اكنون در حالي كه مساله سوريه، عراق و ليبي روي ميز دولت‌هاي غرب نشين و برخي از شرقي‌ها قرار دارد، اقدام به تحريك و درگيري با ايران، به بحراني‌تر شدن اوضاع كمك مي‌كند. اما تمام اين مسائل دلايل سياسي هستند، حال آنكه پشت بسياري از اقدامات سياسي، منافع اقتصادي خوابيده است.
دعواي ٢٥ ميليارد دلاري
اروپايي‌ها برخلاف امريكا، پس از انقلاب اسلامي توانستند روابط خود را با ايران حفظ كنند و به اين ترتيب روابط اقتصادي ميان طرفين به ويژه در سال‌هاي پس از جنگ افزايش پيدا كرد. به گونه‌اي كه در سال ١٣٨٨ روابط تجاري ايران با سه كشور اصلي اتحاديه اروپا به بيش از ٨ ميليارد دلار رسيد كه رقم بالايي محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه در سال گذشته و با وجود توافق برجام و لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت، سطح مراودات تجاري ايران با اروپا نسبت به سال ٨٨ به مراتب كمتر است. جالب‌تر آنكه با بررسي آمارها مي‌توان متوجه شد بيشترين دليل كاهش تراز تجاري ايران با قاره سبز، بيشتر در بخش واردات ايران بوده ولي صادرات در سال گذشته به ارقام سال ١٣٨٨ نزديك شدند. به بيان ديگر تحريم‌ها نه تنها بازار ايران را از اروپايي‌ها گرفت و چين را جايگزين آنها كرد، بلكه صادرات ايران حداقل پس از برجام تاثير چنداني از اين تحولات نداشت و از نظر درآمدي به ارقام گذشته بازگشته است. در جدول مشاهده مي‌شود كه پس از تحريم‌هاي هسته‌اي بازار ايران از غرب به شرق چرخيد. آن زمان بارها بخش خصوصي اروپا، به ويژه آلماني‌ها نسبت به تحريم ايران اعتراض داشتند، چرا كه مشخص بود تحريم‌ها از نظر اقتصادي به زيان اروپا و به سود چين خواهد شد.
به گونه‌اي كه در سال ١٣٨٦، وزارت اقتصاد آلمان اعلام كرد كه در نتيجه كاهش معاملات با ايران، تاكنون حدود ١٠ هزار فرصت اشتغال در آلمان از بين رفته است و اگر تحريم‌ها گسترش يابد، بيش از صد هزار نفر بيكار خواهند شد. در همان زمان يورگن تومان، رييس اتحاديه صنايع آلمان، گفت: «از تحريم‌ها، ما ضرر مي‌كنيم و كشورهاي آسيايي سود مي‌برند. تا همين حالا، شركت‌هاي آلماني موقعيت خود را در برابر رقباي آسيايي باخته‌اند.» برپايه همين گزارش هم اعلام شد كه، در ‪ ۹‬ماهه نخست سال ‪ ۲۰۰۷‬ميزان صادرات آلمان به ايران در همه رشته‌ها ‪ ۱۸‬درصد و در رشته تاسيسات و ماشين آلات، تا ‪ ۴۰‬درصد كاهش يافت.
در همين حال آمارهاي موجود از مراودات اقتصادي در سال گذشته نشان مي‌دهد كه مجموعه مراودات اقتصادي ايران با كشورهاي ١+٥ به جز امريكا به بيش از ٢٥ ميليارد و ١٣١ ميليون و ٤١ هزار و ٢٣٨ دلار بوده است. رقمي كه هر چند در قياس با مراودات اقتصادي اين كشورها با امريكا ناچيز به حساب مي‌آيد، ولي در شرايط فعلي كه اقتصاد غرب هنوز نتوانسته از زير بار بحران ٢٠٠٨ خارج شود، كمكي چشمگير به صنايع متوسط و اقتصاد اين كشورها خواهد بود.
ترامپ و داستان دستان باز انگلستان و فرانسه
در همين شرايط البته ديلي ميل گزارش مي‌دهد كه دونالد ترامپ به نخست وزير انگلستان و رييس‌جمهوري فرانسه پيام داده است كه در رابطه با ايران راحت باشند و «هر چقدر مي‌خواهند از اين كشور پول بگيرند. » ترامپ معتقد است به ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا و امانوئل ماكرون، رييس‌جمهوري فرانسه گفته كه هرمقدار پول كه مي‌توانند از ايران تصاحب كنند.
ترامپ در اين باره گفته است: «در واقع امانوئل تماس گرفت و با من صحبت كرد و من گفتم، ببين امانوئل، آنها (ايراني‌ها) به رنو پول خيلي زيادي داده‌اند. پول آنها را بگيريد، لذت ببريد.» ترامپ علنا اظهار داشته است كه «كشورهايي مانند فرانسه كه داراي تجارت زيادي با ايران هستند بايد به هركاري كه مايل هستند ادامه دهند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با ماكرون صحبت كرده يا خير گفت «كه اين كار را كرده است.» ترامپ گفته است: «آنها مايلند كه من در اين توافق باقي بمانم، تنها به يك دليل. ببينيد چه ميزان پولي ارسال مي‌شود. مي‌دانيد كه ايران در كشورهاي زيادي پول هزينه مي‌كند. و من همواره گفته‌ام و به آنها نيز مي‌گويم. هيچ كاري انجام ندهيد. نگران چيزي نباشيد. تمام پولي كه مي‌توانيد را به دست آوريد. آنها همگي دوستان من هستند.»
اين گزارش تاكيد مي‌كند كه احتمالا گفت‌وگوي ترامپ و ماكرون در تماس تلفني جمعه گذشته اين دو نفر انجام شده است. نبايد ناديده گرفت كه در اين مدت رنو با ٧٨٠ ميليون دلار تنها شركت فرانسوي نيست كه اقدام به عقد قرارداد تجاري با ايران كرده است. شركت نفتي توتال فرانسه نيز وارد يك قرارداد ٥ ميليارد دلاري نفتي با تهران شد. و در كنار اين شركت‌هاي فرانسوي پژو، سيتروئن و... شركت‌هاي بزرگ فرانسوي هستند كه پاي ميز قرارداد با ايراني‌ها نشسته‌اند و هر نوع تغيير در شرايط مي‌تواند منافع آنها را به خطر بيندازد. اين پيش‌بيني در شرايطي است كه بدانيم فرانسه شايد كم‌زيان‌ترين اقتصاد از تحريم‌هاي جديد ترامپ باشد و بايد به دنبال اقتصادهاي ديگر اروپايي باشيم كه از تحريم‌هاي جديد امريكا زيان خواهند ديد. اقتصاد‌هايي همچون ژرمن‌هاي اروپانشين.
شايد اگر نيم نگاهي به بازار مراوداتي ايران با كشورهاي اروپايي همچون آلمان، انگليس، فرانسه و البته روسيه و چين به عنوان بزرگ‌ترين كشورهاي در حال مراودات تجاري- اقتصادي با ايران بيندازيم، به خوبي عمق زيان‌هاي مالي از هر گونه چرخش‌هاي امريكايي را به روشني درك خواهيم كرد. موضوعي كه نشان مي‌دهد چرا اروپايي‌ها به جاي همراهي با امريكا، به فكر ثبات شرايط براي ادامه همراهي با ايران هستند و تمايل ندارند تا خود را درگير تصميمات جديد دونالد ترامپ كنند.
شركت‌هاي اروپايي تابع قوانين اتحاديه اروپا هستند
اين موضوع را رضا پديدار، رييس كميسيون انرژي اتاق تهران كه براي كنفرانس و نمايشگاه هلند در آمستردام به سر مي‌برد، هم تاييد مي‌كند. وي در گفت‌وگو با «اعتماد» در رابطه با تاثير اظهارات اخير دونالد ترامپ درباره خروج امريكا از توافق برجام بر رفتار شركت‌هاي سرمايه‌گذار اروپايي در ايران مي‌گويد: «اظهارات آقاي ترامپ تاثير آني بر بازار دارد و نمي‌تواند تاثير آتي داشته باشد، چراكه شركت‌هاي سرمايه‌گذار رويه خود را تنها با گفته رييس‌جمهور امريكا تغيير نمي‌دهند و تصميمات نهايي را بعد از راي نهايي كنگره كه ٦٠روز آينده اعلام مي‌شود، اتخاذ خواهند كرد. از طرفي خانم موگريني روز جمعه طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه اتحاديه اروپا به برجام پايبند خواهد ماند. از آنجا كه شركت‌هاي اروپايي نيز تابع قوانين اتحاديه اروپا هستند، مي‌توان گفت كه خروج امريكا از برجام كمترين تاثير را در رفتار شركت‌هاي سرمايه‌گذار اروپايي در قبال ايران خواهد گذاشت.»
وي، گفته‌هاي دولت امريكا درباره برجام را نشان دادن ضرب شست كاخ سفيد مي‌داند كه درصدد است با وارد كردن شوك، يارگيري كند و تصريح مي‌كند: «گفته‌هاي كاخ سفيد روند تبديل تفاهمنامه به قرارداد را در ارتباط با پروژه‌هاي ايران به تاخير مي‌اندازد و نمي‌تواند مانع انجام آن شود چرا كه شركت‌هاي سرمايه‌گذار اروپايي تنها از قوانين اتحاديه اروپا تبعيت مي‌كنند. تاثير اندك اين اظهارات را مي‌توان از عدم تغيير رفتار دو شركت اني و پتروناس كه قرار است تفاهمنامه‌هاي خود را در قالب قرارداد با ايران به امضا برسانند، به روشني دريافت. بر اين اساس حتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه به مرور ٢٠تفاهمنامه ديگر ايران در بخش نفت و گاز نيز به انعقاد قرارداد خواهد انجاميد.»
پديدار درباره تاثير خروج امريكا از برجام بر تبادلات و نحوه سرمايه‌گذاري چين در ايران مي‌افزايد: «چين دومين اقتصاد جهان است بنابراين حجم قراردادهاي اين كشور با ايران در مقابل حجم تبادلات آن با امريكا رقم قابل توجهي نيست. از طرفي اگر قرار باشد اين كشور در پروژه‌هاي ايران سرمايه‌گذاري كند، منابع مالي مورد نياز را از محل پول‌هاي بلوكه شده ايران، كه نزديك به ٢٣ ميليارد دلار است انجام خواهد داد. بنابراين باز هم خروج يا ماندن امريكا تاثيري در مسير قراردادهاي ايران با اين كشور نخواهد گذاشت.»