- کد مطلب : 8653 |
- تاریخ انتشار : 15 مرداد, 1394 - 22:30 |
- ارسال با پست الکترونیکی
معمای فروش "غیرقانونی" ساختمان گاندی
به گزارش امید به نقل از فرارو، اینکه بعد از پایان هر دولتی بخشی از تخلفات صورت گرفته در آن برملا شود تا حدودی طبیعی است اما از آنجاکه دو دولت قبل از یازدهم پرحاشیه تریم دوران سیاسی کشور در سی‌وپنج سال اخیر بود، طی دو سال گذشته شاهد بودیم که هر دم از این باغ بری رسید و هرروز بعد تازه‌ای از تخلفات گسترده دولت قبل افشا شد. بخش خوب این ماجرا نیز آن بود که احمدی‌نژادی‌ها همچون دورانی که در قدرت بودند خیلی خونسردان با مسائل مواجه شده و در خصوص هر یک از موارد فساد به فرافکنی پرداختند.
شکایت اخیر محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری به‌خوبی گویای رویکرد مسئولان دولت‌های نهم و دهم در قبال مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده‌اند، بود. همین واکنش آنها سبب شد تا معاون اول رییس‌جمهور در چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به گسترش موریانه گونه فساد اداری در کشور بگوید که «فساد منابع کشور را به باد داد و شاید بیشترین ضربه‌ای که خوردیم از همین محل بود، یک‌زمانی طرف امضاء کرد تا 2 میلیارد و 700 میلیون دلار نفت کشور در اختیار فلان آقا قرار گیرد و اکنون به‌جای عذرخواهی از ملت تازه طلبکار هم هست که این مسئله در تاریخ ایران بی‌سابقه است. در دوران تحریم تصمیماتی گرفته شد که عده‌ای سودجو دست‌به‌کار شده‌اند و هنوز برخی از این پول‌ها دست این افراد است، این سینه پردرد است و هنوز بسیاری از حرف‌ها را نگفته‌ام.»
این اظهارات جهانگیری درحالی مطرح شد که همچنان افشاگری درباره فسادهای دولت قبل ادامه دارد. چندی است که بین محمود خسروی وفا و محمد علی آبادی بر سر فروش ساختمان گاندی متعلق به کمیته ملی المپیک بحث هایی در گرفته است.
خسروی وفا فروش این ساختمان در دوران مدیریت علی آبادی را غیر قانونی دانسته است و علی آبادی را به مناظره دعوت کرده است. محمد علی‌آبادی اولین معاون احمدی‌نژاد در امور ورزش - سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸- و هشتمین رئیس کمیته ملی المپیک – تا دو سال قبل – بود.
علی آبادی روز گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری مهر دعوت به مناظره محمود خسروی وفا در خصوص فروش غیرقانونی ساختمان گاندی را رد کرده و گفت: «همه حرف‌هایی که این آقا می‌زند، دروغ است. هدف خسروی وفا این بود که من رئیس کمیته نباشم و بتواند با کسب آراء در انتخابات، به صندلی ریاست برسد که باوجود کاندیدا شدن برای پست ریاست و شرکت در انتخابات به این هدف هم نرسید، اما نمی‌دانم چرا همچنان پیگیر است و دست از این صحبت‌های کذب برنمی‌دارد.»
علی‌آبادی این حرف را در حالی می‌زند که خسروی وفا در نشست خبری اخیر و در پاسخ به سؤال خبرنگاری که اظهارات افشار زاده را مبنی بر قانونی بودن فروش ساختمان المپیک مورداشاره قرارداد، گفته بود: «من به‌زودی جلسه مناظرهای خواهم گذاشت تا کسانی که مدافع این موضوع هستند در هرجایی که بخواهند حضور پیدا کنم و با آنها مناظره کنم. آقای افشار زاده دوست صمیمی بنده هستند اما بدانید هیچ‌کس به‌اندازه من اشراف بر این موضوع ندارد. اگر آنها در این مناظره مرا قانع کردند، حتماً عذرخواهی خواهم کرد.»
وی همچنین تأکید کرد: «شک نکنید جعل امضا صورت گرفته است. دردناکتر از فروش و جعل امضا، سرنوشتی است که بر سر پول آن آمده است. در خصوص جعل امضا شبکه خبر و برنامه 20:30 گزارشی را پخش کردند. حتی در این خصوص یک فیلم مستند در حال تولید است. مگر می‌شود در مورد چیزی که قانونی است، فیلم مستند بسازند؟ در این خصوص مستنداتی وجود دارد که جای شکی باقی نمی‌گذارد.»
جریان رسانه‌ای شدن روند غیرقانونی فروش ساختمان گاندی به دو سال قبل یعنی آذرماه سال 92 برمی‌گردد. آن زمان که خسروی وفا نایب‌رییس وقت کمیته ملی المپیک در یک نشست خبری به این تخلف اشاره کرد و مدعی شد که دوستان علی‌آبادی در این قضیه دست داشته‌اند.
بر اساس ادعای وی ساختمان مذکور با کارشناسی جعلی زیر قیمت واقعی به فروش رسیده و امضای خودش- علی‌آبادی، علی کفاشیان، رباب شهریان، محمود مشحون و سید مهدی هاشمی پنج عضو هیئت اجرایی کمیته نیز زیر اسناد و مدارک مربوط به آن جعل‌شده است.
سه روز بعد از طرح این موضوع، علی‌آبادی نیز یک نشست خبری ترتیب داد و با ارائه برخی اسناد و مدارک، روند فروش ساختمان گاندی را تشریح کرد و آن را کاملاً قانونی دانست.
گفتنی است که ساختمان خیابان گاندی دو سال قبل از این تاریخ یعنی در سال 89 به شرکت تعاونی قائمین اقتصاد که به گفته خسروی وفا صوری و متعلق به یکی از دوستان علی‌آبادی بوده، فروخته‌شده بود.
کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص اقدامات هیئت اجرایی جدید این نهاد در مورد پرونده فروش ساختمان به ایرنا گفته است «این پرونده حقوقی است و باید آن را مطالعه و سپس درباره آن اظهارنظر کند. پرونده در دادگاه در حال بررسی است اما نمی‌دانم این بررسی در چه مرحله‌ای است.»
نادر شکری رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک نیز در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده فروش ساختمان گاندی به دادگاه ارجاع شده است؟ گفته است: «هیچ شکایتی علیه کمیته ملی المپیک انجام‌نشده تا در دادگاه مطرح شود. شاید شخصی علیه شخص دیگر شکایتی کرده باشد که من از آن اطلاع ندارم.»
به‌هرحال رسانه‌ای شدن این مسئله سبب شد تا بررسی این ماجرا به کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک سپرده شود اما هنوز هم این کمیسیون و حتی سازمان بازرسی کل کشور که به مسئله ورود کرده بود، نظر خود را در این خصوص اعلام نکرده‌اند.
افزودن نظر جدید