امید

بهمن کشاورز که در آستانه نشست " چالش های رفع خشونت از حقوق داخلی" با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی امید گفت‌وگو می کرد به نظام حقوقی ایران و سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در نظام حقوقی ایران در قسمتی که مربوط به حدود و قصاص است قانون مجازات اسلامی فعلی اصل و مبنا است البته با تفسیرهایی که مورد قبول قانونگذاران ما بوده و همین طور با بعضی تعبیرها که به منظور وصول به اهداف خاصی مورد نیاز است.
وی ادامه داد: در قانون تعزیرات، یعنی مجازات هایی که مبنای شرعی دارند ولی در ضوابط شرعی پیش بینی نشده اند، وضعیت متفاوت است. باید توجه کرد که بیشتر علما بر این عقیده هستند که تعزیر بدون نص وجود ندارد. تعزیرات مجازات‌هایی است که قانون گذار و حکومت برای برقراری نظم و بر مبنای مصالح اجتماع مقرر داشته و اجرا می کند.
این حقوقدان اضافه کرد: در این قسمت بسیاری از جرایمی که برای آن ها مجازات تعیین َشده است عینا در ضوابط شرعی موجود نیست برای بعضی می توان مشابه شرعی پیدا کرد و برای بعضی نمی توان. اما به هر حال این مجازات ها در نظام قضایی ما اجرا می شود و باید بشود و مصالح گوناگونی برقراری آنها را ایجاب کرده است این قسمت از قانون مجازات ما با قوانین غربی، نزدیک تر است و البته ماهیت جرایم و مجازات‌ها بر ضوابط شرعی منطبق شده است.
این وکیل برجسته دادگستری در بیان تاثیر حقوق در کنترل خشونت اظهار کرد: آنچه مسلم است هدف اصلی حقوق، جلوگیری از خشونت است خشونت ناشی از بی قانونی و بی‌منطقی است آنجا که قانون و منطق و عقل حاکم باشد خشونت به مفهوم آنچه که به ذهن از این کلمه متبادر می شود جایی برای ظهور و بروز پیدا نمی‌کند.
وی در ادامه افزود: در عین حال با یاد داشته باشیم در نظام های حقوقی مختلف ممکن است مجازات هایی وجود داشته باشد که از دیدگاه دیگر نظام ها خشن محسوب شود. این موارد البته قابل بحث است جز در مواردی که به جهات وجود ضابطه شرعی قابل عدول نیست.
کشاورز در مورد امکان تغییر اجرا و کاهش خشونت در قانون حدود و قصاص گفت: در مورد قصاص آنجا که در قصاص نفس مطرح است به دلیل آن است که مقارن با سلب حیات خواهد بود باید پرسید آیا حکم اعدام را می توان در نظام هایی که هنوز این نوع مجازات در آنها وجود دارد، به خشونت تعبیر کرد؟
وی تصریح کرد : در مورد قصاص عضو با توجه به احتمال سرایت آثار مجازات در زمان  اجرای حکم، نظر دادگاه ها در عمل، بر جایگزینی دیه و حبس به جای قصاص عضو است هر چند که در مواردی بر قصاص عضو اصرار ورزیده اند.
این حقوقدان در ادامه گفت:  این که ضوابطی که مبتنی بر قانون است به خشونت تعبیر کنیم تعبیر درستی نیست زیرا ذات خشونت بی قانونی و عدم اتکا به ضابطه قانونی است. اگر قانون گذار چنین تشخیص دهد که در مواردی باید مجازات‌های بدنی اعمال شود آنگاه نمی توان این مجازات ها را با فرض اجرا به خشونت تعبیر کرد.
وی به بیان دو نگاه پیرامون ساختار نظام حقوقی ایران در پیشگیری از خشونت داخلی پرداخت و گفت: به طور کلی در سیستم قضایی ما مجازات برای بازداشتن افراد از ارتکاب جرایم خشن پیش بینی شده است، این که این سیستم تا چه اندازه موثر و مفید بوده است، بحثی قدیمی بین طرفداران حقوق جزا و معتقدین به جرم شناسی بوده است.اما به هر حال از قانون مجازات اسلامی جدید و به ویژه بحث مجازات های جایگزین می توان چنین فهمید که قانون گذار در مواردی که مانع و رادع جدی وجود نداشته است به سمت حذف مجازات های بدنی و مجازات‌های سالب آزادی و مجازات های ایجاد کننده درد تمایل پیدا کرده است.
کشاورز ادامه داد: البته به تنهایی این تمایل مانع از ارتکاب جرایم خشن در جامعه نمی‌شود بلکه باید به زیر ساخت ها پرداخت به عبارت دیگر برای ریشه کن کردن خشونت کار فرهنگی در سطح عمومی و رسمی لازم است و بیش از اعمال مجازات می تواند مفید باشد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به پیشنهاد آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر " جهان عاری از خشونت" آیا ایران توان انجام کارهای جدید در وضع قوانین در این راستا دارد؟ گفت: آنچه که مربوط به نظام قضایی ایران می‌شود، داخلی است و با قانون گذاری می توان بسیاری از مواردی را که محل ایراد و بحث است حذف کرد اما این که ایران از این جهت در سطح جهان تا چه اندازه می تواند موثر باشد می‌توان گفت به اتکا فرهنگ باستانی و قریب به 2000 سال قدمت اقدامات ایران می تواند سرمشق قرار گیرد مشروط به آنکه از نظر عملی نیز آنچه را که قصد ترویج آن را دارد عملی کند.
به گقته کشاور این اقدامات بیشتر در امور بین‌المللی و حقوق بشردوستانه می تواند صورت گیرد تا در حیطه حقوق داخلی.