امید

به گزارش امیدنامه به نقل از وبسایت کنفرانس مدیریت شهر ،در ابتدای این نشست مهندس مصطفی بروجردي دبير کنفرانس با بيان اينكه تا كنون ٣ نشست کمیته علمی که یکی از آنها با شورا سیاستگذاری مشترک بوده است، برگزار شده است. گفت: اين كنفرانس كه با حضور فرهيختگان و مدیران تاثیرگزار و تاثیر پذیر اين حوزه برگزار مي‌شود بدنبال فراهم کردن شرایط قانونی، اجرایی و زیرساخت برای عملياتي كردن  لایحه مديريت شهري است.

وي هدف از هم انديشي با نخبگان حوزه شهري را بررسي کلیات و رویکردهای لايحه مديريت شهري و عملياتي كردن مدیریت یکپارچه شهری در سطح تهران، سایر کلان شهرها و دیگر شهرها دانست  و گفت: برنامه کنفرانس و هم اندیشی در سطح مدیران و خبرگان موضوع و به صورت حرفه‌ای و تعاملی دیده شده است. به همین دلیل تاكنون پنج نشست و میزگرد در کنفرانس  با حضور دست اندرکاران مربوطه در حوزه‌های مختلف مدیریت یکپارچه شهری منطبق با لایحه، برنامه ریزی شده است. در نشست اول؛اهداف، ساختار و نظارت بر مديريت شهري، در نشست دوم ؛ فرصت‌ها و چالش‌های لايحه در حوزه مديريت شهرسازي، زیرساخت‌ها، املاك و جرايم و در نشست سوم ارزيابي رويكردهاي  جديد حمل و نقل و  ترافيك در لايحه مدیریت شهری، نشست چهارم؛ رو يكردهاي محيط زيستي، خدمات شهري، اجتماعي و فرهنگي و در نشست پنجم؛ الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادي لايحه مورد بحث و بررسي قرار می‌گیرد. 

دبیر کنفرانس جامع مدیریت شهری با تاكيد بر اينكه در كميته علمي کنفرانس به دنبال آن هستيم كه رويكردهاي مناسب را براي طرح موضوع در میزگردها و نشستهای فوق به جهت ارائه و بحث و بررسی مناسب محتوا و رویکردهای لايحه در روز کنفرانس مطرح و جمع بندي كنيم. تصريح كرد: درصدد آن هستيم كه با حضور خبرگان و ذینفعات حوزه مدیریت شهري برنامه ريزي مناسبي براي کمک به جمع بندي اين لايحه انجام دهیم  تا ارائه و بررسی این لایحه در مجلس به نحو مناسب و موثر صورت پذیرد.

همچنين در این نشست دكتر امين سارنگ، دبير علمی دومین كنفرانس مديريت یکپارچه شهري(هم اندیشی لایحه مدیریت شهری) با اشاره به تشكيل جلسات كميته علمي، گفت:  دو سند به عنوان لایحه مديريت شهري تا کنون به عنوان مبنی در اين كنفرانس مورد نظر بوده است. اولين سند مورد بحث در شهريورماه سال ٩٣ توسط وزارت كشور  به هيات دولت تقديم شد. اين سند در حدود 300 ماده تنظيم شده كه در اين جلسات بخشي از  بندهاي مديريت شهري را در قالب اين سند مورد بررسي قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: در سال ١٣٣٤ اولين قانوني شهرداری‌ها تدوين و به تصويب رسيد كه به آن اصلاحات زيادي وارد شده است و اکنون شهرهای ما با این قانون مدیریت میشود و طبیعی است که با نیازها و رویکردهای امروز، فاصله زیادی دارد، اما سند دوم، لایحه نهایی است كه در كميسيون  زير بنايي هيات دولت بر مبنای لایحه پیشنهادی وزارت کشور، مورد بررسي قرار گرفته و در ١٥٠ ماده قرار است تا به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود و با توجه به چالشهایی ویژه ای که در عمل در حوزه مدیریت یکپارچه شهری، شاهد آن هستیم، گام مهمی در این جهت بردارد.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه در سند دوم سه رويكرد مهم در لایحه‌ اتفاق افتاده است ، اظهار كرد: در لايحه نظام انتخاباتي شهرداران در شهرهای بزرگ تفاوت خاصی صورت گرفته است از جمله شهرهاي بالاي جمعیت بالای 100 هزار نفر توسط مردم انتخاب خواهند شد.

سارنگ ادامه داد: دومين رويكرد مهمي كه در اين سند رخ داده اين است كه با توجه به اينكه حدود  ٢٠ فعاليت مرتبط به حوزه شهري مانند حوزه ميراث و گردشگري، آموزش و پرورش( ساخت و ساز مدارس) آب و فاضلاب در شهرها، فعالیت‌های توزیع شركت برق در شهرها، شركت گاز، فعالیت‌های ثبت احوال، حوزه‌های فرهنگي و ورزشي و غیره که اکنون در تصدي دولت قرار دارد، زير نظر مديريت شهري قرار خواهد گرفت و به طور كلی، نظامی مستقل و یکپارچه در حوزه مديريت شهري ایجاد میشود.

وي با تاكيد بر اينكه بايد اقتصاد و تأمین مالي شهر در اختيار مديريت شهري قرار گيرد، خاطرنشان كرد: بايد براي تأمین منابع مالي و توسعه خدمات شهري برخي از منابع و تسهيلات مربوطه به شهري به مديريت شهري واگذار شود.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به گزيده مباحث جلسات شوراي سياستگذاري و كميته علمي بيان كرد: بزرگ‌ترین مشكلي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد اين است كه هر جا شاخصي وجود نداشته باشد يعني اندازه گيري وجود ندارد و متاسفانه كيفيت زندگي شهري فاقد شاخص است.

در ادامه این جلسه اعضای کمیته علمی نظرات خود را درباره  پیش نویس لایحه مدیریت شهری مطرح کردند.

گفتنی است دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری با موضوع هم اندیشی لایحه مدیریت شهری قرار است با حضور مسئولان کشوری و شخصیت‌های برجسته نظام در 16 اسفندماه در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.