امید

همه پرسی روز یک‌شنبه که با حضور بیش از ۸۵ درصد از جمعیت صاحب حق رأی ترکیه برگزار شد، یک رأی‌گیری بسیار پرشور و با مشارکت بسیار بالا بود که اعلام نتایج آن در ساعات پایانی یک‌شنبه شب نشان از عمق شکاف در جامعه ترکیه دارد. در حالیکه از نزدیک به ۵۰ میلیون رأی اخذ شده، ۵۱ درصد آرا به قانون اساسی جدید مثبت بود، تعداد آرای آری تنها کمتر از یک میلیون چهارصد هزار رأی از آرای منفی بیشتر بودند.
این در شرایطی است که حزب جمهوری خواه خلق ترکیه بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه و قدیمی‌ترین حزب جمهوری ترکیه که توسط مصطفی کمال پاشا بنیان‌گذار نظام سیاسی پارلمانی این کشور تأسیس شده‌بود، به نتیجه همه‌پرسی اعتراض دارد و از هیات عالی انتخابات خواسته است تا نتیجه همه‌پرسی را ملغی کند. هر چند که این اعتراض احزاب مخالف راه به جایی نبرد و صبح روز دوشنبه هیات عالی انتخابات ترکیه رسماً اعلام کرد که نتیجه همه‌پرسی به نفع تغییر قانون اساسی ترکیه بود.
اردوغان و فرصت شکستن رکورد آتاترک
از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ تا کنون تنها یک حزب یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) بود که بیش از ۲۰ سال متوالی قدرت را در این کشور در اختیار داشت. حزب آتاترک ابتدا به رهبری خودش به مدت ۱۵ سال و پس از مرگ آتاترک هم به مدت ۱۲ سال به رهبری جانشین او عصمت اینونو، قدرت را در ترکیه قبضه کرده‌بود تا رکورد ۲۷ ساله را به نام خودش رقم بزند.
اما امروز این فرصت برای رجب طیب اردوغان فراهم شده‌است که بعد از آنکه نظام سیاسی پارلمانی را که توسط آتاترک پایه‌گذاری شده‌بود تغییر داد، رکورد زمامداری حزب او را نیز بشکند. ۱۵ سال پیش بود که آک پارتی یا حزب عدالت و توسعه در ترکیه توانست اکثریت پارلمان را برای اولین بار در اختیار بگیرد، از آن زمان تا کنون، هیچ رقیب سیاسی دیگر نتوانسته‌است با نفوذ آک پارتی در میان جمعیت‌های مذهبی به خصوص در مناطق مرکزی ترکیه برابری کند. حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ سه دوره متوالی توانست اکثریت پارلمان را از آن خود کند و رهبر این حزب رجب طیب اردوغان، به عنوان نخست‌وزیر از سوی پارلمان انتخاب شد. بعد از پایان محدودیت سه دوره نخست‌وزیر برای اردوغان، او با تغییر دادن قانون اساسی اختیار تعیین رییس جمهور را از پارلمان گرفت و به آرای عمومی واگذار کرد و خودش این بار برای ریاست جمهوری اقدام کرد. بعد از ۱۲ سال نخست‌وزیری حال او باید پنج سال در مقام تشریفاتی رییس جمهور ترکیه می‌نشست، مقامی که برای جاه‌طلبی‌های اردوغان تنگ و ملال‌آور بود.
اردوغان اما اهمیتی به محدودیت‌های قانونی نمی‌داد، هر چند که قانون اساسی مصوب ۱۹۸۲ رییس جمهور ترکیه را فردی بی‌طرف و غیرحزبی معرفی می‌کند و با وجود اینکه اردوغان اسما از رهبری حزب عدالت و توسعه کناره‌گیری کرده‌است، اما بر کسی پنهان نیست که عملاً تمام رویدادها در حزب به دستور مستقیم او اتفاق می‌افتد، همانگونه که تغییرات قانون اساسی که حزب عدالت و توسعه در پارلمان به رأی گذاشت، دقیقاً همان چیزهایی بود که اردوغان می‌خواست.
اردوغان طی سه سال گذشته عملاً در مقام رییس جمهور نه تنها مقامی تشریفاتی در ترکیه نبود، بلکه اختیار تام و تمام مسائل اجرایی کشور را بر عهده داشت، او نخست‌وزیران را به اراده خودش انتخاب می‌کرد، تغییر می‌داد، دولت را به اراده خودش می‌چید، قوانینی را که می‌خواست در پارلمان می‌گذراند، ارتش را به سوریه و عراق می‌فرستاد، با روسیه وارد نزاع و پس از مدتی از سرگیری روابط می‌شد.
با این حال همه اینها باز هم برای اردوغان کافی نیست. او تصمیم گرفته‌بود که تمامی این اختیاراتش را قانونی کند. حالا با تصویب تغییرات جدید در قانون اساسی او دو سال دیگر که دوره ریاست جمهوری‌اش به پایان برسد می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در آن زمان دوره زمامداری حزب عدالت و توسعه به ۱۷ سال رسیده‌است و اردوغان دو دوره ۵ ساله می‌تواند رییس جمهور ترکیه باشد تا زمامداری خودش و حزبش را به عدد جادویی ۲۷ سال یعنی برابر با سال‌هایی که حزب جمهوری‌خواه خلق در ابتدای تأسیس جمهوری ترکیه تا سال ۱۹۵۰ که عاقبت قدرت را در انتخابات به حزب دموکراتیک واگذار کرد، برساند.