امید

*درحالی که رهبر انقلاب در تیرماه امسال با تاکید بر لزوم افزایش بازرسی‌ها، خواستار اصلاح قوه قضاییه از درون شده بودند، ابتدای بهمن‌ماه امسال رییس قوه قضاییه از انتشار نام و تصویر قضات در یک برنامه مشخص خبر داد. اولویت‌ها برای اصلاح دستگاه قضا چیست؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت در اصلاح قوه قضاییه این است که به سمت استقلال واقعی دادگاه‌ها برویم. آنچه به عنوان اصل تفکیک قوا طرح شده و مونتسکیو به عنوان سردمدار این ایده در قرن ١٨ میلادی بر آن پای می‌فشرد که امروز نیز مورد استقبال کشورهای متمدن جهان قرار گرفته، بحث استقلال دادگاه‌ها و قضات است، نه استقلال قوه قضاییه. البته ممکن است اینها منافاتی نداشته باشند و علاوه بر آنکه قائل به استقلال قاضی و دادگاه‌ها هستیم، بگوییم قوه قضاییه نیز از قوای دیگر مستقل باشد. به این اعتبار این استقلال ناظر بر مدیریت دستگاه قضایی خواهد بود اما به نظر می‌رسد این استقلال قوه قضاییه در این معنا، یک بار تشکیلاتی، اداری، مالی و تشریفاتیِ غیرقابل‌قبولی را بر دوش جامعه و مردم می‌گذارد. چرا که به هر حال وقتی هزینه و فایده این امر را بسنجیم، می‌بینیم که ایجاد یک دستگاه عظیم اداری که نظام قضایی را با این سطح از گستردگی مدیریت کند، مقبول نیست. علاوه بر آن، دستگاه قضایی برای توجیه استقلال خود و درواقع برای آنکه خود را به عنوان یک قوه مستقل توجیه کند، ناچار است بسیاری از نهادهایی که ماهیت قضایی ندارند را نیز ذیل مجموعه خود قرار دهد.

*مثلا کدام نهادها؟

اولین آنها بازرسی کل کشور است. جایگاه سازمان بازرسی کل کشور ذیل قوه قضاییه نیست؛ چرا که کار دستگاه قضایی، قضاوت و حکومت است و سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی‌هایی که انجام می‌دهد، اگر به تخلفی برسد یا به عنوان شاهد یا به عنوان شاکی یا اعلام‌کننده جرم به دستگاه قضایی عمل می‌کند. مسلما شاهد و قاضی نباید یکی باشند و قاضی نمی‌تواند همان شاهد باشد. تحقیقا از نظر علمی و منطقی شاکی نباید همزمان قاضی باشد. اعلام‌کننده جرم نمی‌تواند خود قاضی هم باشد. چراکه این رویه با اصل بی‌طرفی قاضی در تباین و تعارض قرار می‌گیرد. ازجمله دیگر نهادهایی که هیچ ضرورتی ندارد که زیرنظر قوه قضاییه باشد، نهاد دادسرا است. وظیفه دادسرا، تعقیب جرم، انجام تحقیقات مقدماتی و نهایتا اجرای احکام را برعهده دارد و این وظایف با وظایف قاضی قابل جمع نیست. چراکه مقام تعقیب که برعهده دادستان و دادیاران زیرنظر دادستان هستند، به دنبال اثبات مجرمیت متهم است، درحالی که قاضی به عنوان یک شخص بی‌طرف باید به دلایل له و علیه متهم رسیدگی کند و نهایتا نسبت به صدور احکام عادلانه اقدام کند؛ بنابراین فعالیت دادستان و دستگاه دادسرا زیرنظر قوه قضاییه به‌هیچ عنوان موجه نیست.

*برخی تشکیلات اداری همچون سازمان ثبت اسناد نیز ذیل قوه قضاییه قرار دارند، آیا انفکاک این دستگاه‌ها نیز ضرورت دارد؟

سازمان ثبت اسناد به عنوان سازمانی که کار و وظیفه‌اش تحصیل دلیل است و به‌نوعی سند را به عنوان یک دلیل تنظیم می‌کند و بر تنظیم این دلایل در دفاتر اسناد رسمی نظارت می‌کند و بر این اساس، دقت می‌کند که این اسناد منطبق بر واقع تنظیم شوند، نمی‌تواند ذیل قوه قضاییه فعالیت کند. به هرحال این سازمان متولی جمع‌آوری دلایل است و هیچ ضرورتی ندارد که دلیلی مهم همچون سند ذیل قوه قضاییه قرار گیرد. به همین دلیل سازمان پزشکی قانونی نیز نباید زیرنظر قوه قضاییه باشد. به هر حال نظریه پزشکی قانونی نیز در مواردی اماره است و در مواردی نیز ارزش دلیل را پیدا می‌کند و به این اعتبار، ضرورتی برای فعالیت این سازمان ذیل قوه قضاییه احساس نمی‌شود. فارغ از این موارد سازمان زندان‌ها نیز وضعیتی مشابه دارد. سازمان زندان‌ها یک تشکیلات اداری و اجرایی است و اساسا ماهیت قضایی ندارد و بنابر این سازمان زندان‌ها هم می‌تواند به‌راحتی از ذیل ساختار قوه قضاییه خارج شود. ما در قانون، برای رییس قوه قضاییه شرط اجتهاد را درنظرگرفتیم که ضرورت کاربردی ندارد.

*به موضوع شرط اجتهاد برای رییس قوه قضاییه بازمی‌گردیم اما پیش از آن، لطفا درباره راهکارهای اعمال این تغییرات در ساختار قوه قضاییه توضیح دهید.

تقریبا اکثر این اصلاحات همچون انتقال سازمان بازرسی کل کشور از ذیل قوه قضاییه به ذیل قوه مقننه نیازمند اصلاح قانون اساسی است. همچنین انفکاک دادسراها از ذیل دستگاه قضایی نیازمند اصلاح قانون اساسی است. با این حال هم‌اکنون بدون نیاز به اعمال این اصلاحات در قانون اساسی می‌توانیم سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی و سازمان امور زندان‌ها را از ذیل قوه قضاییه خارج کرده و ذیل قوه مجریه و وزارت دادگستری قرار دهیم. شما تاکید دارید که نیازی به استقلال دستگاه قضایی نیست و آنچه مدنظر قانونگذار بوده قاضی و دادگاه مستقل بوده است. دادگاه مستقلی که تحت هیچ‌گونه فشاری قرار نگرفته و بتواند به‌طور مستقل اجرای عدالت کند. اتفاقا گاهی با این پارادوکس مواجه می‌شویم که خود دستگاه قضا این اصل بی‌طرفی قاضی را با فشاری که قادر به اعمال آن است، زیرسوال می‌برد.

*آیا این یک ایراد ساختاری است یا ایرادی در مرحله اجرای قانون است؟

ایراد ساختاری و قانونی نیست اما وقتی ارتقای بنده به عنوان یک قاضی در دست رییس قوه قضاییه است، وقتی تصمیم‌گیری درمورد انتقال و جابه‌جایی شغلی بنده قاضی در اختیار رییس قوه است، طبیعتا اگر بنده فردی آزاده نباشم، تحت تاثیر قرار می‌گیرم و این فشارها عملا درنحوه اجرای عدالت ازسوی بنده اختلال ایجاد می‌کند.
ببینید، اساسا ضرورت ندارد دستگاه قضا به معنای تشکیلاتی که قرار است عهده‌دار تجهیز تدارکات و تمشیت امور اداری و مالی دادگاه‌ها و محاکم باشد، در حد یک قوه مستقل و عریض و طویل به نام قوه قضاییه گسترش یابد.

*آیا در دیگر نقاط جهان این الگو اجرا می‌شود؟

دربسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا وظیفه تکفل امور اداری و مالی دادگاه‌ها برعهده وزارت دادگستری به عنوان جزیی از دولت است. اساسا شأن اداری و مالی این کار ذیل مجموعه دولت معنا پیدا می‌کند. در عمده کشورهای پیشرفته جهان، دادگاه‌های انتظامی قضات و تشکیلاتی مشخص نسبت به ارتقای قضات اقدام می‌کنند و از میان قضاتی که دارای شرایط و چارچوب‌های دقیق علمی هستند، قضات شایسته ارتقا را برمی‌گزینند. به این اعتبار نباید مقاماتی را بالاسر دادگاه‌ها قرار دهیم که بعضا‌ منجر به نقض استقلال قاضی یا دادگاه‌ها شوند.

*بحث مهم دیگر نظارت بر دستگاه قضایی است. باتوجه به آنکه بنابر گفته جنابعالی در ساختار حاکم، استقلال قوه قضاییه به‌جای استقلال قاضی و دادگاه مراد می‌شود، مسوولیت نظارت بر این دستگاه برعهده کدام نهاد است؟ این درحالی است که مسوولان قوه قضاییه تاکید دارند که خودشان بر عملکرد خود نظارت کنند.

بله! عملا آنچه در قانون اساسی ما وجود دارد همین است که نه مجلس و نه هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بر عملکرد قوه قضاییه نظارت کند. در حالی که اگر تشکیلات اداری و مالی ذیل مجموعه قوه مجریه دربیاید، طبیعتا مجلس به استناد قانون اساسی قادر به سوال از وزیر دادگستری خواهد بود.

*این نظارت، ناقض استقلال قوه قضاییه نیست؟

خیر! آنچه از قوه قضاییه قابل سوال نیست، نوع عملکرد دادگاه و قضات در قضیه‌الواقعه یا همان پرونده تحت رسیدگی است. البته در این موارد نیز سازوکاری در سیستم‌های پیشرفته پیش‌بینی شده که اگر قاضی متخلف است، بی‌سواد است، مبتنی بر قواعد و مقررات حقوقی نسبت به صدور حکم اقدام نکرد، طبیعتا مراجع عالی‌تر از حیث قضایی در پرونده وارد شده و رای قاضی را نقض می‌کنند و در این صورت اگر تقصیر و قصور قاضی به اثبات برسد، امکان شکایت از قاضی در دادگاه یا دادسرای انتظامی قضات است. این دادگاه انتظامی قضات می‌تواند حکم به انفصال موقت یا دایم قاضی متخلف داده و او را به مجازات انتظامی برسانند. این شیوه‌هایی است که در دنیا لحاظ شده و اتفاقا بسیار هم موثر بوده است. با این حال هم‌اکنون قوه مقننه حتی درمورد مسائل مالی و اداری نیز قادر به نظارت و طرح سوال از قوه قضاییه نیست. چرا که هرگاه نمایندگان بخواهند درمورد آنچه باید موردسوال قرار گیرد، قوه قضاییه با این استدلال که این قوه، قوه‌ای مستقل از سایر قواست، مانع از نظارت می‌شود.

*آیا امکان تحقیق و تفحص از عملکرد قوه قضاییه نیز برای مجلس وجود ندارد؟

در این مورد هم دسترسی به مواردی که برای تفحص نیاز است، بسیار دشوار می‌شود. معتقدم قانون اساسی ما از این جهت ایرادهای بسیاری دارد که حتما باید اصلاح شود.

*به این اعتبار، ازطرفی مجلس را در راس امور قادر به نظارت بر تمامی مسائل می‌دانیم اما عملا امکان نظارت بر یکی از سه قوه وجود ندارد؛ آیا این مساله ناشی از نوعی اشکال در قوانین اساسی ما است؟

بله! در شرایطی که مجلس را ناظر بر تمام امور می‌دانیم، قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل تعریف می‌کنیم که مجلس حتی امکان ورود به مسائل اداری و مالی آن را نیز ندارد.

*در بخشی از صحبت‌ها با انتقاد نسبت به درنظر گرفتن شرط اجتهاد برای رییس قوه قضاییه، این مساله را فاقد ضرورت کاربردی دانستید؛ استدلال‌تان چیست؟

قضات ما یا مجتهد هستند یا ماذون. البته قوه مشهور فقهای ما در فقه شیعه این است که قاضی باید مجتهد باشد، نه ماذون. اما این اول‌الکلام است که در روزگار امروز که یک قوه مقننه و نظام قانونگذاری مستقل داریم، آیا شرط اجتهاد به معنای مرسوم در حوزه کفایت می‌کند یا لازم است قضات مجتهد باشند. با این حال، آنچه امروز در کشور با آن مواجه هستیم، این است که اگر یک قاضی مجتهد نباشد، باید از جانب یک فرد مجتهد، ماذون باشد. باید عرض کنم همه قضات ما چه مجتهد باشند، چه ماذون باید بر اساس همین قوانین و مقررات حکم صادر کنند. در شرایطی که قریب به ١٠٠درصد قضات ما ماذون و غیرمجتهد بوده و براساس قوانین جاری نسبت به صدور احکام قضایی اقدام می‌کنند، چه دلیلی دارد که بگوییم رییس این قضات باید فردی مجتهد باشد. اگر قرار است قضات ماذون ما باید از رییس مجتهد قوه اذن بگیرند، باید بگوییم که آنها به طور مقدم از ولی‌‎فقیه اذن می‌گیرند. بنابراین می‌توانیم به این شیوه عمل کنیم که ولی‌فقیه به رییس قوه قضاییه که منصوب خودش است، این اجازه را بدهد که به قضات زیردست خود اذن قضات بدهد. به این اعتبار ما به استناد فتوا قضاوت نمی‌کنیم و شاید در ١٠ هزار یا ١٠٠ هزار پرونده، در یک مورد نیاز به اجتهاد داشته باشیم. در این موارد نادر هم که قانونگذار اجازه داده یک قاضی از یک نظر فقهی و استفتا به عنوان مستند قضایی استفاده کند، قاعدتا هر قاضی به سراغ مرجع تقلید خود می‌رود، نه رییس قوه قضاییه. این مساله درحالی اتفاق می‌افتد که شاهدیم تا به امروز هیچ‌کدام از روسای قوه قضاییه مجتهد ما رساله عملیه نداشتند و نظریه فقهی‌شان توسط قضات به عنوان مستند حکم هیچ دادگاهی مورد قبول قرار نگرفته است. بنابراین چه ضرورتی دارد که بیاییم شرط اجتهاد را لحاظ کنیم که همیشه ناچار باشیم، فردی از بیرون دستگاه قضایی با ذهنیتی فارغ از امر قضا و مشکلات دستگاه قضا در راس قوه قضاییه به‌کار بگیریم.

*آیا درون قضات، هیچ فرد مجتهدی وجود ندارد؟

به هر حال فردی که مجتهد جامع‌الشرایط است، به این سادگی حاضر نمی‌شود که متکفل امر قضایی بشود. بنابر این حتی اگر قرار است این شرط باقی بماند، بهتر است رییس دستگاه قضایی را از میان قضات مجتهد داخل دستگاه قضا انتخاب کنیم.

*حال درصورتی که قرار به اعمال اصلاح در قوانین باشد، لازم است چه مسیری را طی کنیم؟

در اصل ١٧٧ قانون اساسی، فرآیند اصلاح این قانون مشخص شده است. بنابر این فرآیند لازم است ابتدا رهبری موارد مدنظر برای اصلاح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بدهند، مجمع تشخیص نیز نظر مشورتی خود را ارایه می‌کند و درمجموع این اصلاحات درحیطه اختیارات مجلس نیست.

*آیا این عزم برای اصلاح در حاکمیت وجود دارد؟

امیدوارم به وجود بیاید. چرا که اصلاح این قوانین اساسی بعد از حدود ٣ دهه که از آخرین اصلاح قانون اساسی می‌گذرد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در بسیاری از کشورهای جهان این رویه طی شده است. به عنوان مثال قانون اساسی دویست و سی و چندساله ایالات متحده حدود ٢۵ تا ٢۶ بار اصلاح شده است. قانون اساسی یک وحی منزل و متن مقدس نیست. البته تا زمانی که این قانون حاکم است، ما ملزم به رعایت آن هستیم اما این به معنای آن نیست که نقدی نکنیم و آنجا که نیازمند اصلاح است، با سکوت و مجامله از آن بگذریم.
اصل تفکیک قوا به معنای استقلال دادگاه‌ و قضات است، نه استقلال قوه قضاییه.
انفکاک سازمان بازرسی و دادسراها از دستگاه قضایی نیازمند اصلاح قانون اساسی است اما می‌توانیم سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی و زندان‌ها را ذیل قوه مجریه و وزارت دادگستری قرار دهیم.
در قانون، برای رییس قوه قضاییه شرط اجتهاد را درنظرگرفتیم که ضرورت کاربردی ندارد.