امید

قاسمی افزود: باید دانست که این اقدام دولت انگلستان به خودی خود هیچ وضعیت حقوقی جدیدی چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین المللی ایجاد نمی‌نماید و صرفا منعکس کننده یک تصمیم سیاسی از سوی دولت انگلستان است که خلاف حتی مواضع صریح حقوقی خود این کشور در مراجع بین‌المللی می‌باشد. به ویژه که فارغ از اینکه ایشان تابعیت دیگری داشته یا نه و فارغ از قوانین و مقررات ایران در خصوص مقوله تابعیت و تابعیت مضاعف، خانم زاغری لااقل در ارتباط با ایران و همه فعالیت‌ها، ترددها و مراودات خود در ایران همواره به عنوان شهروند ایرانی ظاهر شده است؛ در عین حال، برای پاسخ حقوقی و سیاسی به این یادداشت منتظر نهایی شدن بررسی‌ها از سوی بخش‌های ذی‌ربط هستیم. آنچه مسلم است اینکه اولا دولت انگلستان در این اقدام فاقد حسن نیت بوده و ثانیا این اقدام به هیچ عنوان سازنده و مثبت تلقی نمی شود و اگر شرایط را پیچیده‌تر نکند، قطعا ساده‌تر نیز نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: آنچه در این مرحله می توانم بگویم این است که پرونده خانم زاغری به لحاظ اصول دادرسی به نحوی عادی و با رعایت جمیع قوانین و مقررات در مراجع قضایی ذیربط مورد رسیدگی قرار گرفته و ایشان به عنوان یک ایرانی چه در طول دوره دادرسی و چه در دوران محکومیت از همه حقوق قانونی و شهروندی خویش، از جمله خدمات درمانی و پزشکی، برخوردار بوده و هستند.