امید

مجلس قانون «از كجا آورده‌ای؟» در مجلس شورای اسلامی را وضع كرده ‌است و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان  آن را تأیید کرده‌اند. همچنین قوه قضائیه به‌عنوان متولی اجرائی این قانون، آیین‌نامه اجرائی آن را نیز تدوین كرده و رئیس قوه قضائیه نیز آن را ابلاغ كرده است. مسئولان و افرادی كه مسئول اجرائی‌كردن آن هستند، باید انتخاب شوند و تشكیلات اداری آن راه‌اندازی شود. تا آنجا كه اطلاع دارم طبق دستور آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، این تشكیلات به‌سرعت در مراحل راه‌اندازی است. پس از راه‌اندازی تشكیلات اداری آن، مراحل رسیدگی به این قانون كه در متن قانون نیز به آنها اشاره شده، این‌گونه است که افراد در فرم‌های مخصوصی، اموال خود را اظهار و اعلام كنند كه چگونه به آن اموال دست یافته‌اند.

سازوكار اجرائی‌شدن این قانون چگونه است؟
در قانون و آیین‌نامه اجرائی قوه قضائیه نام برده شده است كه باید اموال كدام مسئولان بررسی شود. قوه قضائیه برای تمامی آن مسئولان، پرسش‌نامه‌ای ارسال می‌كند كه اموال منقول و غیرمنقول خود را اظهار كنند. در آن پرسش‌نامه از اموال فرزندان و افراد تحت تكفل نیز پرسیده شده است. مگر آنكه افراد تحت تكفل، شغل‌های دیگری داشته باشند و اموال آنها زیاد نباشد.

سازوكار جمع‌آوری این داده‌ها چقدر طول می‌كشد؟
بستگی به نوع اموال دارد. خیلی از اموال سند دارد و مالك آن مشخص است؛ اما گاهی مال به‌صورت مشاركتی است. فرض كنید بخشی از سهام یك واحد تولیدی، به‌ نام یكی از مسئولان نظام است. فرض كنید از سازمان خصوصی‌سازی نیز خریداری شده است. اگر در بررسی‌ها مشخص شود این واحد تولیدی نسبت به قیمت آن روز، ارزان‌تر خریداری شده و آن مقام، با استفاده از رانت و نفوذ خود، توانسته نسبت به رقبای دیگر، واحد تولیدی را خریداری ارزان‌تر كند، آن‌گاه مشمول بازپس‌گیری می‌شود، اما تمامی این موارد باید طبق بررسی‌های كارشناسی از سوی كارشناسان رسمی انجام شود كه این موارد زمان‌بر است. در مواردی هم ممكن است برخی از مسئولان، در داخل كشور اموال نداشته باشند، اما برای قوه قضائیه محرز شود كه آن فرد، اموال زیادی داشته و آنها را فروخته است؛ آن‌گاه باید بررسی شود كه پول حاصل از آن چه شده است؟ آیا تبدیل به دلار، سكه، طلا و... شده؟ آیا در كشورهای دیگر با آن زمین و خانه خریداری شده است؟

بررسی چنین مواردی قطعا كار یكی، دو روز نیست. موضوع این قانون، اموال رسمی نیست، بلكه اموال پنهان است كه از سوی برخی مسئولان به نام افراد دیگری ثبت شده است. مشخص است كه قوه قضائیه قصد رسیدگی جدی به این موضوع را دارد، اما جای نگرانی دارد كه نتوان نسبت به رسیدگی آنها درست اقدام كرد. به‌هرحال، طبق اصل 49 قانون اساسی، اموال و املاك رژیم گذشته، مصادره شده، زیرا آنها از كشور خارج شده بودند و اموال آنها صاحب نداشت، اما درحال‌حاضر، چنین نیست. یك مسئول اموالی را خریده و احتمالا به نام خود او هم نیست یا این اموال را تبدیل به ارز، طلا، سكه و ... كرده است. به‌هرحال، كار بسیار دشواری است.

احتمال زدوبند در این زمینه وجود ندارد؟
احتمال زدوبند در قوه قضائیه بسیار ضعیف است.

مگر رسیدگی به این قانون تنها برعهده قوه قضائیه است؟ ارگان‌های دیگر همكاری نمی‌كنند؟
به‌هرحال بازپس‌گیری این اموال نیازمند حكم قضائی است. كارمند دولت یا مجلس چنین امكانی ندارد و به همین دلیل هم مسئولیت این اقدام بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده است. هرچند به عقیده من این اقدام، كار قوه قضائیه به تنهایی نیست، اگر همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها پای كار نیایند و همكاری‌های لازم را نداشته باشند، این كار شدنی نیست یا اینكه بسیار زمان‌بر خواهد بود. در نظر داشته باشید كه یك نفر ممكن است 30 ملك داشته باشد و هر 30 ملك قابل بررسی باشد. كسی كه حاضر نیست بگوید اموال و املاكی را به مفت یا زیر قیمت گرفته و اعمال نفوذ نكرده است، بنابراین طبیعی است كه همه این موارد نیازمند بررسی است و بررسی آن نیز بسیار زمان می‌برد. قوه قضائیه به‌تنهایی چه‌كار می‌تواند بكند؟ ممكن است كسی كه به آن مسئول برای اعمال نفوذ كمك كرده، فوت كرده باشد یا اینكه مسئولی كه چنین خطایی كرده، فوت كرده باشد و اموال و املاكش بین وراث تقسیم شده باشد. در نظر بگیرید چه كار سختی است! بنابراین نیازمند همكاری بین تمامی ارگان‌ها با قوه قضائیه است و به نظرم باید این مورد در قانون در نظر گرفته می‌شد.

راهكارتان برای اینكه این كار به درازا نكشد، چیست؟
اگر قوه قضائیه و عوامل آن را مشغول صد میلیون و 200 میلیون كنیم، با كوهی از پرونده روبه‌رو می‌شویم كه بسیار زمان می‌برد و روی زمین می‌ماند. بنابراین به عقیده من باید رتبه‌بندی می‌كردیم و اموال بالای 10 میلیارد یا 50 میلیارد را در اولویت رسیدگی قرار می‌دادیم. این‌طور می‌توانیم به راحتی دانه‌درشت‌ها را شناسایی كنیم. درحال‌حاضر دادگاه‌های ویژه قضائی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی با اذن رهبری در دستور كار قرار گرفته و به‌سرعت در حال رسیدگی است و حتی در برخی از دادگاه‌ها، حكم اعدام نیز صادر شده. الان اگر به بازار مراجعه كنید و از زبان مردم هم اسامی اخلالگران را بپرسید، قطعا تعدادی را به صورت مشترك نام می‌برند. بنابراین خیلی راحت‌تر می‌توان صحت و سقم آنها را بررسی كرد. انتخاب دانه‌درشت‌ها در وهله نخست به عقیده من كار بسیار بهتر و سنجیده‌تری است. وقتی قوه قضائیه با قدرت و به‌سرعت به سراغ دانه‌درشت‌ها برود، دیگر متخلفان نیز حساب كار دستشان می‌آید و متوجه می‌شوند كه این كار، شوخی نیست و لیست اموال خود را به‌درستی اظهار می‌كنند. اگر این كار تنها به قوه قضائیه سپرده شود، كار بسیار سخت و نگران‌كننده‌ای‌ خواهد بود.

آیا این اطلاعات مسئولان، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد؟
خیر، به قوه قضائیه اعلام می‌شود.

اگر فردی در جایی باشد كه مسئولیت دولتی نداشته باشد، اما به‌عنوان فرضا كارمند به یك‌سری از رانت‌ها دسترسی داشته باشد، آنگاه نسبت به آن چگونه رسیدگی خواهد شد؟
اگر اسامی افراد و سمت‌های آنها در قانون آمده باشد، طبق قانون باید به اموال آنها رسیدگی كرد، اما اگر در لیست اسامی نباشند و این شائبه ایجاد شود كه اموال نامشروع داشته‌اند، به‌صورت موردی و جداگانه ذیل اصل 49 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

طبق تذكر یكی از نمایندگان مجلس، رئیس مجلس اعلام كرده كه ردیف درآمدی در بودجه سنواتی برای درآمدهای نامشروع مسئولان در نظر گرفته خواهد شد. این ردیف بودجه چقدر در نظر گرفته شده است؟
باید اموال نامشروع به دست بیاید و رقم آن مشخص شود تا پس از آن بتوان ردیفی در بودجه متناسب با اموال به‌دست‌آمده، در نظر گرفت. فعلا چنین ردیفی وجود ندارد.