رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درد را شناخته و در راستای درمان آن برآمده ولی به عقیده من، درمان این درد اجرای بی کم و کاست و تمام‌عیار آیین دادرسی کیفری است که در سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ولی رییس سابق قوه قضاییه ایرادات بسیاری را به آن وارد کرد؛ ایراداتی که عمدتا در جهت کاهش حقوق متهمان است.
امروز اوضاع به‌گونه‌ای است که گاهی شاهد بازداشت افرادی هستیم، در حالی که مراحل مختلفی وجود دارد که باید طی و نهایت به جلب فرد ختم شود. در موارد عدیده شاهدیم که قاضی با اتکا به عجز متهم در تامین وثیقه‌نامه، متهم را به زندان معرفی می‌کند در حالی که اگر روند عادی طی شود شاید هرگز لازم نباشد این نامه نوشته شود. معتقدم اگر در شرایط فعلی هیاتی در زندان‌ها مستقر شوند و به بررسی قرارهای متهمان تحت قرار و نه محکومان بپردازند، کمتر فردی را می‌توان یافت که در جریان معرفی‌اش به زندان تخلفی صورت نگرفته باشد. برای صدور قرار باید ۱۴ مرحله در نظر گرفته شود در حالی که عمدتا این مراحل مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؛ بنابراین رییس فعلی قوه قضاییه با علم به تمام این موارد اقدام به صدور این دستورالعمل کرده است؛ دستورالعملی که بی‌شک حاصل چندین سال مطالعه و بررسی کم‌وکاستی‌های این نهاد است.
امروز قوه قضاییه به خوبی به این باور رسیده که ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری نقطه تاریکی برای دستگاه قضایی است و جز تربیت وکیل‌الدوله‌هایی محبوب برای دستگاه قضا و ایجاد انحصار و رانت در این دستگاه نتیجه دیگری در پی ندارد. هر چند که نمی‌توان از تناقض آشکار این ماده با اصل ۱۳۵ قانون اساسی چشم پوشید ولی باید امیدوار بود که در روند فعلی، این مشکل به زودی رفع شود.
همزمان باید هیاتی در مجتمع‌های قضایی تحت عنوان بازپرس مستقر شوند و به بررسی پرونده‌های متهمان تحت قرار بپردازند که در این صورت به اعتقاد نگارنده مشخص می‌شود که بسیاری از قرارهای صادره خلاف قانون است و در نتیجه از میزان جمعیت زندانیان تا حد قابل توجهی کاسته خواهد شد. از سوی دیگر قوه قضاییه می‌تواند برای کاهش جمعیت زندانیان با بهره‌گیری از وسایل الکترونیکی روز نظیر دستبندهای الکترونیک از تعداد آنها بکاهد، چراکه این حجم از زندانی در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.
وجود ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین جمهوری اسلامی نه در شأن قانون است و نه نهادهای مسئول؛ آن هم در شرایطی که عناوین مجرمانه در کشورهای توسعه‌یافته به حدود ۱۵۰ مورد رسیده است. باید در جمهوری اسلامی به این مسیر رفته و علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان، موجبات توجه بیش از پیش به حقوق متهمان را فراهم آوریم.
افزودن نظر جدید