امید

به گزارش امید به نقل از  فرارو، «ناصر سراج» رییس سازمان بازرسی کل کشور عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اتهام مطرح شده علیه دولت مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گفت: «من به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.»

از چند روز گذشته ادعاهایی در باره اقدام دولت در برداشت از این صندوق مطرح شده که رسما توسط مقامات و نهادهای مسئول در این زمینه رد شده است.

معاون اول رییس جمهوری نیز در این جلسه گفت: «متاسفانه عده ای تلاش می کنند با توسل به مطالب غیر واقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند، اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوای مجریه و مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد.»

جهانگیری گفت: «مدعی شده اند دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است که کذب است و اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است.»

به گفته معاون اول رییس جمهور"در حالی که همه مقامات مسوول به صراحت این برداشت را نفی می کنند و بانک مرکزی که مسوول نگهداری حساب های صندوق توسعه ملی است، اعلام می کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می دارد که برداشتی از حساب های آن صندوق انجام نشده است، اصولا چگونه می توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟"

ادعای مربوط به برداشت از صندوق ذخیره ارزی در روزهای اخیر از سوی بعضی نمایندگان مجلس و با استناد به گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است.

از جمله احمد توکلی، نماینده تهران، دولت را متهم کرده بدون طی شدن روند قانونی از صندوق توسعه ملی - محل ذخیره مازاد درآمدهای نفتی - برداشت کرده است.

پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات و اظهارات احمد توکلی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت این گزارش را رد کرد و گفت که مدعیان باید عذر خواهی کنند.

این سخن نوبخت با واکنش انتقادی مجلس روبه رو شد.

دولت علاوه بر این که گزارش دیوان محاسبات را در می کند می گوید که مجلس نباید گزارش محرمانه را منتشر می کرد. اما علی لاریجانی رییس مجلس معتقد است که مجلس در این باره کار غیرقانونی انجام نداده است.

دو روز پیش نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره برخی اظهار نظرهای اقتصادی هشدار داده بود.

ماجرا چیست؟
گزارش دیوان می‌گوید که دولت ابتدا مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار را که در ازای فروش میعانات گازی از یک شرکت واسطه فروش طلب داشته، از حساب صندوق توسعه ملی برداشته، اما این طلب بعدا از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه شده است.

به گفته دیوان محاسبات، معادل ریالی این مبلغ به خزانه رفته و پس از اعمال کسورات قانونی، به ردیف های بودجه اختصاص داده شده است. دیوان محاسبات سه ایراد به این کار دارد. اولا می گوید که برداشت دولت، چه از صندوق توسعه ملی و چه از منابع ارزی بانک مرکزی برای این منظور غیر قانونی بوده است. ثانیا طلب مربوط به فروش میعانات گازی هنوز توسط شرکت واسط به بانک مرکزی بازپرداخت نشده است. ثالثا اگر دولت می خواست از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده کند، می بایست ارز را در بازار بفروشد و پس از جمع آوری معادل ریالی آن از بازار، آن را به بودجه اختصاص دهد، اما این کار را نکرده و در نتیجه به تورم دامن زده است.

اما دولت می گوید که کارش "برداشت از صندوق توسعه ملی" نبوده است. مقامات دولتی می‌گویند که در شرایط تحریم، امکان انتقال پول فروش نفت و میعانات گازی به راحتی برای آنها امکان‌پذیر نیست و در شرایط اضطراری ناچار به استفاده از منابع داخلی هستند تا بعدا پول حاصل از فروش محصولات نفتی را به داخل منتقل و بدهی‌ها را تسویه کنند.