امید

  ازسال 1336 كه قانون شكار به تصويب رسيده تاكنون به تناسب با مقتضيات زمانه اصلاحات و تغييرات زيادي بر آن وارد شده و بعدا  با وضع قوانين جديد قانون موصوف منسوخ شده است. در قانون جديد مجازات‌هاي سنگيني براي كساني كه به صورت غيرمجاز مبادرت به شكار پستانداران وحشي يا ساير موارد مشابه مانند بز، كل، يوز پلنگ، گورخر و ... مي‌كنند در نظر گرفته شده است. حتي بند چ ماده 3 قانون شكار و صيد كه امسال تغييراتي درآن داده شد، مجازات متخلفان و شكارچيان غيرقانوني را به نحو چشمگيري افزايش داد. حتي ماده 13 قانون  شكار و صيد تا سه سال حبس براي شكارچيان متخلف درنظر گرفته است، كه بعضا مي‌بينيم حكم در مورد آنها اجرا  مي‌شود. اما متاسفانه اين داستان، يعني شكار غيرمجاز كه تهديدي براي تنوع زيستي به حساب مي‌آيد و عامل انقراض گونه‌هاي وحشي است، معذالك اين قصه غم‌انگيز يعني شكار غيرقانوني بي‌رويه همچنان ادامه داشته و غم‌انگيز‌تر آنكه شكاربانان محيط‌زيست باوجود حقوق كم و معيشت نامناسب مالي در انجام وظايف محوله واقعا به نحو احسن تلاش مي‌كنند. اما متاسفانه اين تلاش شكاربانان و جرايم سنگين درنظرگرفته شده هيچگاه داروي مناسبي براي اين درد نبوده است  و  هر ازگاهي خبرهاي شكار بي‌رويه گونه‌هاي درمعرض خطر يا مضروب و مجروح كردن شكاربانان غيور، دل علاقه‌مندان به محيط زيست را به‌درد مي‌آورد. در اين راستا بايد گفت شكار يك تفريح است و كساني كه به اين تفريح مي‌پردازند معمولا از وضعيت مالي مناسب و داشتن رابطه‌هاي آنچناني برخوردارند. اخيرا خانم ابتكار از ورود يك عده شيوخ عرب جهت شكار به ايران خبر داده بود. طبيعتا در نبرد ميان اين دو طرف يعني شكارچيان متخلف پولدار و داشتن رابطه با مقامات از يك طرف و امكانات محدود و شكارباناني كه با حداقل حقوق مالي انجام وظيفه مي‌كنند نتيجه كار مشخص مي شود. ماحصل كلام، تجربه و زمانه  نشان داده است كه وضع قوانين ريز و درشت، محدود كردن شكارچيان به صيد و شكار در ماه‌هاي محدود يا ابزار شكار خاص يا تمهيدات و سخت‌گيري‌هايي از اين دست هيچ‌گاه كارساز نبوده است.  در يكي دو سال اخير شاهد بوديم ده‌ها هكتار از جنگل‌هاي ميهن‌مان طعمه حريق شده‌اند درحالي‌كه سازمان‌هاي مربوطه از حداقل مكانات يعني داشتن حتي  يك فروند هليكوپتر آبپاش محروم بودند و مشاهده كرديم اين فقدان امكانات چه مصيبتي بر سر محيط زيست ما آورد.  در زمينه شكار نيز داستان كاملا مشخص است. تا زماني كه سازمان محيط زيست و شكارباني و ماموران فداكار آن از لحاظ عده و ُعده به اندازه كافي تقويت نشوند برگ برنده در دست شكارچيان متخلف است و پايان ماجرا چيزي نيست جز انقراض هرچه بيشتر حيوانات وحشي در ايران.