امید

بررسی حقوقی جنس همکاری‌های نظامی ایران با روسیه نیازمند داده‌های بیشتری است.  به لحاظ حقوقی بدون در اختیار داشتن اطلاعات کافی و داده‌های کامل در مورد ابعاد و جنس همکاری‌های میان ایران و روسیه نمی‌توان مغایرت آن با اصل ۱۴۶ قانون اساسی را بررسی کرد.  در بحث اصول قانون اساسی، موضوع تفسیر وجود دارد که هر گونه تفسیری منوط به در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات لازم است.

اما از آنجا که موضوع همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در زمینه بحران سوریه یک موضوع امنیتی محسوب می‌شود، نمی‌توان به راحتی به اطلاعات مربوط به آن و جزئیات همکاری‌ها دست یافت.  کسانی که تا به امروز تفسیرهای خودشان را از این رویداد در مورد مغایرت یا مطابقت همکاری نظامی ایران و روسیه با اصبل ۱۴۶ بیان کرده‌اند، یا اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری نسبت به عامه مردم و کارشناسان دارند و یا بدون داشتن اطلاعات کافی، تفسیر نابجایی ارائه کرده‌اند.  به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌توانم تاکید کنم که برای کارشناسان اطلاعات کافی در مورد این قضیه منتشر نشده‌است تا به سادگی بتوان در مورد آن حکم غیرقانونی یا قانونی بودن صادر کردو

با این حال بنیان وجود اصل ۱۴۶ قانون اساسی به دلیل تجربه تاریخی است.  بسیاری از احکام قانون اساسی بر پایه تجربیات تاریخی نوشته‌شده‌اند.  در گذشته دخالت‌های زیادی از سوی بیگانگان در کشور انجام شده‌است.  برای مثال همین روسیه در معاهده ۱۹۲۱ با ایران در بند ۶ پیش‌بینی کرده‌بود اگر از خاک ایران تهدید علیه امنیت روسیه تشخیص داده شود، این امکان برای روسیه وجود دارد که برای رفع آن تهدید به مرزهای ایران تجاوز کند و وارد خاک ایران شود.

البته این معاهده بعد از انقلاب لغو شد، اما واقعیت اینجاست که چنین پیش‌زمینه‌هایی باعث شده‌است تا نویسندگان قانون اساسی در اصولی مانند اصل ۱۴۶، احکام محکمی صادر کنند.  تجربه تاریخی ما ایرانیان در زمینه حضور نظامی بیگانگان بسیار دردناک است و به همین است که در قانون اساسی چنین اصلی وجود دارد.  لازم است که پیش‌بینی‌های لازم برای پیشگیری از دست‌اندازی و تجاوز بیگانگان به کشور انجام بگیرد و بنیاد اصل ۱۴۶ هم برای حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور است.

در مورد اخیر، یعنی همکاری‌های نظامی ایران با روسیه، اگر مسوولین امر به این نتیجه رسیده‌باشند که چنین چیزی نیاز واقعی امنیت ملی و منافع کشور است، آنگاه مادامی که جزییات چنین همکاری‌هایی مخل به اصول قانون‌اساسی نباشد، اصل اتخاذ تصمیم برای همکاری نظامی با یک کشور خارجی با نگاه امنیت ملی و منافع کشور ایرادی ندارد.

به اعتقاد من مهم‌ترین موردی که در قضیه اخیر مورد غفلت واقع شده‌است، دخالت و نظارت مجلس بر این همکاری‌هاست.  به اعتقاد من حتی اگر همکاری‌ها تا حدی به لحاظ امنیتی و اطلاعاتی، محرمانه باشد که جزئیات آن اجازه انتشار عمومی نداشته‌باشد، مسوولان امر دست کم باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به عنوان امین و محرم در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دخالت می‌دادند.

به اعتقاد نگارنده نمایندگان مردم در مجلس دست کم در چنین مواردی چنین حساسیت برانگیز که شائبه‌هایی مبنی بر نقض قانون اساسی کشور یا نقض استقلال و حاکمیت ملی به وجود می‌آید، باید بهای بیشتری داشته‌باشند و نظر و مشورت آنها در مورد چنین مسائلی گرفته‌شود.